كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تلقيه شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية تؤكد على استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي، في تقرير صحفي، مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له المدنيون والمدنيات الفلسطينيون.والذي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والحقن بالإكراه بمواد مجهولة، وترك ندوب وعلامات فارقة على أجسادهم، مشددًا على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائمها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم. 

وفي شهادات حيّة

وتابع المرصد الحقوقي، إفراج الجيش الإسرائيلي عن عشرات المعتقلين الثلاثاء 11 يونيو/حزيران الجاري، من منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة، وخلال لحظة الإفراج عنهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم، وأجبرهم على السير والهرولة مئات الأمتار حتى يتمكنوا من الوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي، أكد المعتقل المفرج عنه "سمير عبدالله جمال مرجان" (23 عامًا) عن تعرضه للضرب الشديد والتعرض للصعقات الكهربائية والإهانات ومحاولة حقنه بمواد مجهولة.

 حيث قال: "اعتقلني الجيش الإسرائيلي في 11 مارس /آذار 2024، من حاجز النابلسي جنوب غربي غزة، أثناء محاولتي للنزوح إلى الجنوب، ونقلوني إلى مركز توقيف قبالة رفح لمدة شهرين ثم نُقلت إلى سجن عسقلان وقضيت هناك شهرين. في المردوان (الممر) عشت أنا والأسرى الآخرين أيامًا صعبة.

مضيفًا: "يوميًا كنا نعذب بشكل وحشي من ضرب وإهانات بالإضافة لاستخدام الكلاب للهجوم علينا وتخويفنا واستخدام الكهرباء للتعذيب. في سجن عسقلان، الوضع كان أسوأ فكنت في زنزانة انفرادية وبقيت 12 يومًا بدون طعام. في التحقيق، كانوا يستخدمون الصعقات الكهربائية للحصول على الاعترافات ويسألونا عن حماس والأنفاق، وعندما أقول لا أعرف فأنا مدني ولا علم لي بالأمور الأخرى يتم ضربي".

كان التحقيق مصحوبًا بالاعتداءات والتعذيب الوحشي وكنت نخضع للتحقيق كل 10 أيام. شهدت في السجن على معاناة آخرين تردت حالتهم الصحية وساءت، بل وأصيبوا بأمراض هناك دون اهتمام طبي، بالإضافة لقيام الجيش بإعطاء بعض الأسرى حقن مجهولة.

ويتابع: "أنا رفضت أن يتم حقني بها وبسبب ذلك تم ضربي وتعريضي للتعذيب بالكهرباء. التعذيب استمر طوال فترة الاعتقال. بالأمس وبسبب تأخري في الحمام، جاء أحد الضباط وقام بكهربتي، ومازالت آثار ذلك موجودة في جسدي، فحتى الحمام محسوب بوقت معين فإن تأخرت عن 4 دقائق سيتم تعريضك للكهرباء. تفاجأت عندما أخبروني ليلة أمس أنه سيتم الإفراج عني، ولم أستطع النوم من الفرحة، ثم أخذونا وأنزلونا عند زيكيم وأطلقوا النار محيطنا".

وفي إفادة أخرى لـ "عمرو عبد الفتاح العكلوك" لفريق الأورومتوسطي الميداني، وهو من سكان قطاع غزة، وكان يتلقى العلاج في القدس واعتقله الجيش الإسرائيلي ثلاث مرات منذ اندلاع الهجوم على قطاع غزة، آخرها في 5 يونيو/حزيران الجاري، أكد من خلالها على مقتل معتقل آخر تحت التعذيب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أفاد: "صادفت قبل نحو 5 أيام معتقل اسمه "محمد الكحلوت" من سكان الفالوجا شمال غزة، أخبرني أن أتواصل مع أهله إن خرجت وأخبرهم أنه بخير، كان في الغرفة المقابلة لنا وكنت أتحدث معه من الشبك ولم أكن أعرف أني سأخرج.

ويكشف: "في اليوم التالي من حديثنا توفي نتيجة تعرضه للتعذيب، ووضع الجيش جثمانه في كيس بلاستيكي من أكياس الموتى ونقلوه لمكان لا أعلم أين. خلال احتجازي، كانت هناك مجموعة من المعتقلين من قطاع غزة، وكانوا يصنفوهم أنهم أسرى أمنيون يتم قمعهم طوال اليوم وضربهم بشكل وحشي وعشوائي يُطال كل أنحاء الجسد حتى تسيل دماؤهم، محمد قُتل تحت التعذيب الذي كان يتعرض له في أوقات مختلفة طوال اليوم".

تؤكد شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين الفلسطينيين رغم إدراكها أنهم مدنيون. ويرى الأورومتوسطي أن استمرار هذا التعذيب هو نتيجة طبيعية للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل في ظل حالة الصمت من المجتمع الدولي، بما فيها الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.

ويبرز الأورومتوسطي ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، الذي نشر بتاريخ  12 حزيران، بما يتعرض له الفلسطينيون من قطاع غزة بشكل عام، والمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيات بشكل خاص، من جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، بما يشمل الإجبار على التعري العلني، بما في ذلك أثناء تغميتهم وربطهم بكرسي وهم راكعون أو وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، واستجوابهم و/أو تعريضهم للإيذاء الجسدي والنفسي أثناء كونهم عراة، وإجبارهم على القيام بأفعال مهينة وهم عراة، مثل الرقص بدون ملابس أثناء تصويرهم.

يجدد الأورومتوسطي مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، والإسراع في إصدار مذكرات قبض بحقهم جميعًا.

كما يطالب بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها.