كشفت بيانات جديدة، أنه المملكة المتحدة منحت أكثر من 100 ترخيص تصدير بريطاني لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023. بحسب ما نشره موقع ميدل ايست آي البريطاني.
وتظهر بيانات الوزارة، التي صدرت يوم الثلاثاء ، أن أكثر من 300 ترخيص، بما في ذلك تلك التي تسمح بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، كانت سارية حتى نهاية مايو.
وقالت الوزارة إن المعدات العسكرية المشمولة بهذه التراخيص تشمل مكونات الطائرات العسكرية والمركبات والسفن البحرية القتالية.
ويأتي نشر البيانات بعد أشهر من الضغط الذي مارسه النواب من أجل مزيد من الشفافية من الحكومة بشأن عملية صنع القرار بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث دعا الكثيرون إلى التعليق الفوري.
وتزايدت المخاوف بشأن الصادرات بعد أن توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة قد استخدمت على الأرجح عندما قصفت إسرائيل منشأة في غزة كانت تؤوي أطباء بريطانيين يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في يناير/كانون الثاني وبعد مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين في وورلد سنترال. هجوم على قافلة المطبخ في أبريل.
في الشهر الماضي، وفي جلسة استماع حيوية للجنة الأعمال والتجارة ، أعرب النواب عن إحباطهم لأن الحكومة نشرت المزيد من البيانات حول الصادرات إلى المحكمة العليا، حيث تعترض مجموعتان على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ، أكثر مما كان متاحًا للسياسيين.
وقالت الوزارة يوم الثلاثاء إنها اختارت نشر المعلومات "نظرا للظروف الاستثنائية والمصلحة البرلمانية والعامة الكبيرة".
احتجاجات على "العمل كالمعتاد"
وقال نيل ساموندز، أحد كبار الناشطين في حملة "الحرب على العوز" ومقرها المملكة المتحدة: "يجب أن يكون من الصادم أن المملكة المتحدة لم تلغي أي تراخيص أسلحة لإسرائيل بالنظر إلى الخطر الواضح الذي قد يتم استخدامها في انتهاكات القانون الدولي، ناهيك عن عدة تراخيص". جرائم حرب وإبادة جماعية".
"لكن البيانات الأخيرة ليست مفاجئة للأسف، بالنظر إلى تخلي المملكة المتحدة عن القانون الدولي والتزامات القانون المحلي للحفاظ على تواطؤها الضار في الهجوم الإسرائيلي الشرس المستمر منذ عقود ضد الفلسطينيين".
ومقرها المملكة المتحدة، إن الأرقام الحكومية "تظهر أنها أعطت إسرائيل مفتاح مصنع الأسلحة، مما يؤكد خطورة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".
"بينما تتجاهل إسرائيل القانون الإنساني بشكل صارخ، وتنفذ هجمات وحشية على المدنيين وعمال الإغاثة والمستشفيات، فإن أي حكومة لديها ذرة من الأخلاق الأخلاقية كانت ستتوقف عن إرسال الأسلحة منذ فترة طويلة".
وقالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية في الحملة ضد تجارة الأسلحة، إنه في حين أظهرت البيانات أن "العمل كالمعتاد بالنسبة لتجار الأسلحة لانتهاك القانون الدولي"، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في الأرقام المقدمة.
وقالت شركة أبل: "كان من المفترض أن يتناول نشر البيانات هذا الاهتمام السياسي والعامة بمبيعات الأسلحة لإسرائيل. والأرقام الصادرة لا تفعل ذلك لأنها لا تقدم أي تفاصيل عن المعدات المصدرة أو قيمتها".
"إذا كانت لدينا حكومة عمالية جديدة، وعندما يكون لدينا، فمن المهم ألا يفرضوا حظرًا على الأسلحة فحسب، بل يعالجوا نقص الشفافية في نظام تراخيص التصدير لدينا".