يصوت الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين على مشروع قانون التجنيد الجديد، الذي ينحاز لليهود المتدينين ويقيّد عملية تجنيدهم لجيش الاحتلال، بعد أن قدّمه الائتلاف الحكومي.

وفي مايو/ أيار الماضي، صادقت الحكومة على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي.

 واقترح زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس عندما كان وزيرًا للحرب مشروع القانون قبل عامين ، لكنه انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية.

ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عامًا إلى 21 عامًا لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أن هناك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون، بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة، وفي ظل إعلان عدد من الوزراء، بعضهم أعضاء في الليكود، نيتهم التصويت ضد القانون.

وقالت الصحيفة إن غالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون، واصفاً إياه بـ"غير العادل"، وأنه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجنيد، في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، لصالح التشريع.

وأشارت "هآرتس"، إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".