أعلنت الولايات  المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأحد، عن مشروع معدل للمرة الثانية بمجلس الأمن الدولي، بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن القرار الأمريكي المعدل يدعم اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن في 31 أيار/ مايو الماضي، ويدعو "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.

ويؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.

ويرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، "يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق".

ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيبًا بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.

وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار "فوري وكامل" وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة" ودخول المساعدات الإنسانية.

ووفقًا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل طالما استمرت المفاوضات.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددًا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خصوصًا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها الطلب من مجلس الأمن الدولي، دعم مقترح وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، الذي كشف الرئيس جو بايدن عن تفاصيله قبل أيام، وأعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تنظر إليه بـ"إيجابية".

ووفقًا لما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل، فقد أبلغ سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، أن تل أبيب تعارض قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به الولايات المتحدة، الذي يعبر عن دعمها لاقتراح وقف إطلاق النار "الإسرائيلي" الأخير.