وقع الأردن، اليوم الأحد، في عمان اتفاقا مع البنك الدولي يحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار، حسبما أفاد بيان حكومي.

ووقع الاتفاق عن الجانب الأردني وزير التخطيط عماد الفاخوري فيما وقعه عن البنك الدولي مديره في منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج.

ونقل البيان عن الفاخوري قوله إن "القرض يقسم الى محورين رئيسيين، الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والأخر لزيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة".

وبحسب الفاخوري فان "القرض هو الثاني (...) حيث تم توقيع القرض الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وبقيمة 250 مليون دولار تم صرف قيمته بالكامل في حينها".

وأوضح الفاخوري أن "القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا (...) وسيتم تسديده على مدى 35 عاماً، وسيصرف على دفعة واحدة، قبل نهاية العام الحالي".

وكانت الحكومة الأردنية أقرت الأحد الماضي موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12,6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1,1 مليار دولار.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من رقم 35 مليار دولار.

ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في الموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة قرابة 700 الف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6,6 مليارات دولار، وأن المملكة تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.