.يحيي الفلسطينيون في الخامس من يونيو/حزيران، كل عام ما يعرف بذكرى النكسة والذي يتزامن هذا العام مع نكبة فعلية يعيشها شعبنا في قطاع غزة مع استمرار الحرب "الإسرائيلية" الدامية التي تدخل بعد يومين شهرها التاسع، بأكثر من 117 ألف شهيد وجريح و10 آلاف مفقود وعدة آلاف من الأسرى والمعتقلين و2 مليون نازح ومهجّر، ودمار طال قرابة 70 % من المباني.
وقالت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، إن "هذه الذكرى الأليمة تأتي وسط تصاعد خطير في الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية وحالة من السعار الاستيطاني وتعاظم سياسات التهويد وإجراءات التنكيل التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس لمحاصرة الوجود الفلسطيني، وتغيير طابع المدينة وهويتها العربية والإسلامية.
أكدت المؤسسة في بيان صحافي، أن السلطات "الإسرائيلية" سعت إلى التّفرد بمدينة القدس، فزادت في الأيام الماضية من مدة الاقتحامات اليومية التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى على طريق تكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.
وتابعت، "في الذكرى هذا العام تسعى "جماعات المعبد" إلى اقتحام المسجد الأقصى بالآلاف فيما يعتبرونه في الأدبيات الإسرائيلية "يوم القدس"، مع دعوات لرفع علم "إسرائيل" الاقتحام".
وأشارت المؤسسة إلى أن الخطير هو المحاولات المحمومة الرّامية إلى محاولة فرض "التقسيم الزماني التام" والذي تحلم بموجبه تلك الجماعات المتطرفة بأن يخصص المسجد الأقصى لها ولأنصارها حصراً في أيام الأعياد التوراتية والمناسبات القومية "الإسرائيلية" من دون أي حضور إسلامي.
وأضافت، "في الذكرى الأليمة من المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام "الإسرائيلية" هذا العام في تمام الساعة 6:00 من مساء الأربعاء 5 يونيو / حزيران، من وسط مدينة القدس لتجري مسيرة الأعلام حول أبواب البلدة القديمة وصولاً إلى نقطة التجمع المركزية في ساحة البراق، دون أن تفصح عن تفاصيل المسار.
ولفتت المؤسسة إلى أن كل هذه الانتهاكات تأتي في وقت توفر فيه "إسرائيل" كل الدعم لجلب المستوطنين وفروض وجودهم كأمر واقع، بما في ذلك تهويد أماكن إسلامية والتوسع في إقامة الطقوس والصلوات في ساحات المسجد الأقصى.
وأكملت، "وفي ظلال هذه الذكرى طلبت سلطات الاحتلال من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون شهر بداعي "استخدام الأرض من دون موافقة دائرة أراضي "إسرائيل".
وأوضحت المؤسسة أن السلطات "الإسرائيلية" طالبت وكالة أونروا بمغادرة المبنى الذي تستخدمه في شرق القدس ودفع عشرات الملايين من الشواكل "لإسرائيل" كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار".
وبموجب القرار الإسرائيلية فقد طالبت سلطة الأراضي الإسرائيلية بمبلغ 27,125,280 شيكل (7.2 ملايين دولار أميركي) كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي. بالإضافة إلى انتهاكات متواصلة من قبل اليمنيين "الإسرائيليين" الذين نظّموا سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها، وأضرموا النار مؤخرا في أرض بمحيط المقر.
وأفادت المؤسسة بأن هذا التطور يأتي بعد أن صدق "الكنيست"، قبل أيام، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ولا يزال يتعين التصويت بـثلاث قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، ضمن حملة "إسرائيلية" لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين وتكريس احتلال مدينة القدس وفرض التهويد عليها.
وفي ظل هذه الانتهاكات المتصاعدة، أكدت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، من واقع توثيقها اليومي لانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس، تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات وتعدد أنماطها، التي تستهدف مكونات الوجود الفلسطيني في القدس، عبر عدة مستويات، أولها المس بالإنسان من خلال الاستهداف المباشر بالقتل والإصابة والاعتقال والتنكيل ومحاولات التهجير، وثانيها المس بالهوية المقدسية من خلال استهداف المنشآت والمقدسات، من خلال فرض البؤر الاستيطانية ومحاولة محاصرة الوجود الفلسطيني، وثالثها: المس بالحريات الدينية لا سيما في انتهاك حق المسلمين والمسيحيين في العبادة من خلال الاعتداءات المتكررة على المساجد والكنائس.
وفي مثل هذا اليوم (الخامس من يونيو 1967)، استذكرت المؤسسة تطويق طوقت القوات الإسرائيلية مدينة القدس، واستكمال احتلالها خلال يومين ليبقى الاحتلال جاثمًا حتى يومنا هذا.
وأردفت قائلةً، "منذ ذلك التاريخ، كرست القوات "الإسرائيلية" سيطرتها على المدينة، من خلال فرض البؤر الاستيطانية عبر سياسات متعددة الأشكال، ترتكز على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم، مقابل استجلاب مستوطنين يهود، بهدف التلاعب في الواقع الديمغرافي فضلًا عن محاولة تغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة من خلال عبرنة أسماء الشوارع، ورفع الأعلام "الإسرائيلية" وإزالة مظاهر الوجود الفلسطيني والعربي"
وطالبت المؤسسة بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لمدينة القدس ووقف جميع الممارسات والانتهاكات الجسيمة ضد أصحاب المدينة الأصليين.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد كون مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات الأمم المتحدة وأي إجراءات وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.
وشددت المؤسسة على عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.
وأعلنت تضامنها الكامل مع المقدسيين الذين يواجهون أشرس حملة تطهير عرقي في العصر الحديث، داعيةً العالم بأسره إلى مساندتهم وحماية حقهم في البقاء في أرضهم التي توارثوها جيلاً عن جيل.
وأدانت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في قطاع غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار فورًا ومنع "إسرائيل" من استكمال مخططاتها الرامية لإبادة 2.3 مليون فلسطيني في القطاع بالقتل والاعتقال والتهجير.
ورفضت أي إجراءات أو قرارات ترمي لإنهاء عمل الأونروا في مدينة القدس وعموم الأرض الفلسطينية باعتبارها رمزًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الذي كفلته قرارات الأمم المتحدة.
ودعت إلى ضرورة الاستمرار في حشد إمكانيات الوجود الفلسطيني في أوروبا والدعم الشعبي والسياسي والقانوني والإعلامي وبلغات أوروبا، في القارة الأوروبية عمومًا وإيطاليا خاصة، لمناصرة القضية الفلسطينية العادلة وفي الأولوية منها قضية القدس.
كما دعت دول الاتحاد الأوروبي للوقوف على مسؤولياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، والتوقف عن ممارسة إرهاب الدولة بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس وتمكينهم من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس وكبح جماح المستوطنين ووقف عنفهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.