انتقد موقع "أوريان 21" ما قال إنه تظاهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتمسك بمواقفه التي ظل يتراجع عنها مع كل انتهاك جديد من جانب الاحتلال في غزة، وقال إن كلماته المنافقة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية المستمرة في رفح لا يمكن أن توصف إلا بأنها ضعيفة وبعد فوات الأوان، لأن غزة لم تعد فيها منطقة آمنة منذ شهور.
وأوضح الموقع -في مقال مشترك بين رئيسه آلان غريش والصحفية سارا غريرا- أن ماكرون لم ينس "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولم يذكر إلا مذنبا وحيدا، قائلا إن حماس مسؤولة عن هذا الوضع، مستفيدا من صادرات الوقاحة الإسرائيلية إلى فرنسا، وتساءل الموقع: من الذي يتذكر أن ماكرون أعلن معبر رفح "خطا أحمر"؟
كلمات جوفاء
ونبه المقال إلى أن فرنسا الرسمية متواطئة بكل وضوح مع ما يحدث في غزة، وتوافق على كل الحجج التي تعمل على تبييض حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة لوقف الهجوم على رفح، وكأن العقوبات الاقتصادية والإجراءات الرمزية لإخفاء العلم والمقاطعة الرياضية عشية الألعاب الأولمبية لا تصلح إلا مع روسيا.
ولفت آلان غريش وسارا غريرا إلى أن الدبلوماسية الفرنسية لم تعلق حتى الآن على أمر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في رفح، وقالا إن ماكرون، وماكرون وحده انتظر 4 أيام قبل أن يتطرق إلى أمر المحكمة دون التعليق عليه رغم أنه ملزم لجميع الدول باستثناء الاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي والإنساني، وحليفتها الولايات المتحدة وربما فرنسا التي أصبح تواطؤها في الإبادة الجماعية المستمرة غاية في الإحراج، حسب الكاتبين.
وأوضحا أن الخارجية الفرنسية اكتفت ببيان صحفي مليء بالعبارات والكلمات الجوفاء مثل "خطورة الوضع" و"السخط"، وكأنها لم تعد تلك الوزارة التي عارضت الغزو الأميركي للعراق، ولا تلك التي قادت أوروبا عام 1980 إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتفاوضت مع منظمة التحرير الفلسطينية التي ندد بها الاحتلال والولايات المتحدة آنذاك باعتبارها "منظمة إرهابية".
حتى كأنها لم تعد عضوة دائمة في مجلس الأمن بمساعدتها على نسف مصداقية الوكالات التابعة للأمم المتحدة كما فعلت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب الاتهام الإسرائيلي.
ورأى الموقع أن بضع دعوات متأخرة وتصريحات باهتة ومجرد بيان صحفي كثير الكلام من الخارجية مصحوب بعبارات تشير إلى أن الاحتلال يمكن أن يلاحق بسبب الجرائم التي ارتكبته قواته لا تكفي.
وأوضح أن ما يُنتظر من فرنسا هو احتجاجات في مواجهة الحملة التي تشن منذ عقد من الزمن لتشويه سمعة المحكمة وتهديد قادتها، كما كشفت عن ذلك صحيفة "+972" العبرية.
وذكّر "أوريان 21" بأن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه استقبل بحرارة قبل أسبوعين تقريبا نظيره لدى الاحتلال يسرائيل كاتس في باريس، وهو أحد القادة القلائل الذين ذكرتهم محكمة العدل الدولية باعتبارهم أدلوا بتعليقات ترقى إلى مستوى الدعوة إلى الإبادة الجماعية، وقد شكر كاتس نظيره الفرنسي على معارضته الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفضه المساواة بين حماس والاحتلال.
شريك آمن
وتساءل الموقع: ما الذي يمكن أن تفعله فرنسا للضغط على "إسرائيل" لوقف عملياتها في قطاع غزة؟ مذكرا بأن الصادرات الإسرائيلية ليست مضطربة، وكذلك تسليم الأسلحة والذخيرة، كما أن تل أبيب ما زالت شريكة أمنية لباريس، سواء فيما يتعلق بكاميرات المراقبة المجهزة ببرامج التعرف على الوجه التي ستستخدم في الألعاب الأولمبية أو مسيّرات المراقبة التي تستخدم للسيطرة على الحدود الجنوبية من أوروبا.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي تعارض باريس -حسب الموقع- من يريد تعليق اتفاقيات الشراكة مع الاحتلال، وحتى عندما يحتل طلاب من كلية العلوم السياسية أو المدرسة العليا أو غيرها بشكل سلمي مباني مؤسساتهم للمطالبة بتعليق اتفاقيات التعاون التدريبي مع الجامعات الإسرائيلية يتم فصلهم واتهامهم خطأ بمعاداة السامية وتعريض مؤسستهم "للنار والدم".
وذكّر "أوريان 21" بأنه يجب أن نقيس ما أصبحت عليه صورة فرنسا في بلدان الجنوب، وأن نرى السفارة الفرنسية تُرجم بالحجارة، ونسمع صرخات الغضب التي أطلقها المتظاهرون أمام المعهد الفرنسي في تونس، وندرك خيبة أمل الفلسطينيين الذين كرموا بلد شارل ديغول وجاك شيراك في السابق.
وعلى الجبهة الداخلية، خلص الموقع إلى أن الفجوة تتسع كل يوم بين الخطاب الرسمي وجزء من السكان الذين يندفعون إلى الشوارع مذعورين من هذا التصريح الممنوح لإسرائيل، معبرين عن يأسهم وفزعهم حتى أن شوارع باريس اختلطت فيها الأعلام الفرنسية مع أعلام فلسطين وجنوب أفريقيا وعلم الكاناك (علم الانفصاليين في كاليدونيا الجديدة)، يحملها مواطنون يرفضون السماح لحكومتهم ورئيسهم بإضفاء الشرعية على ما يقارب 8 أشهر من الإبادة الجماعية باسمهم.