طالب مئات الموظفين الحكوميين في كافة أنحاء أستراليا، عبر رسالة مفتوحة، الحكومة الفيدرالية، بالوقف الفوري لكافة أنواع الصادرات العسكرية للاحتلال "الإسرائيلي".

ووقّع على الرسالة المفتوحة 300 موظف يعمل غالبيتهم الدوائر الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات، بينما يعمل آخرون في الحكومة المحلية.

واعتمد الموقّعون في بيانهم المدرج في الرسالة على تحذيرات أممية تؤكد أن  نقل الأسلحة والذخائر للاحتلال الإسرائيلي، لاستخدامها في الحرب على غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي.

ووصف التحذير، في تقرير لصحيفة الغارديان، أستراليا بأنها مصدر للأسلحة إلى الاحتلال، في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة الأسترالية، أنها لا تزود الاحتلال بالأسلحة ولم تنقل لها شحنات منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقال الموظفون في رسالتهم: "باعتبارنا موظفين حكوميين تتمثل مهمتهم في خدمة مجتمعاتنا، فمن واجبنا أن نعرب عن قلقنا العميق من أنكم تقودون أستراليا لتكون متواطئة في إبادة جماعية إضافية، ومشروع استعماري إضافي، يلطخ هذه الأمة بمزيد من جرائم الحرب حتى أكثر مما تدعي بالفعل وفي إهمال الجمهور الذي نخدمه، أصبحت جرائم الحرب هذه مرة أخرى في خدمة القوى الأجنبية".

ورفع الموظفون 4 مطالب للحكومة، وهي "وقف توريد كافة القطع العسكرية للاحتلال، ووقف تقديم الدعم الاستطلاعي من منشأة باين غاب، وإلغاء كافة العقود والتعاون مع موردي الأسلحة للاحتلال، والكشف عن جميع المعلومات المتعلقة ببيع تراخيص تصدير عسكري من شركات أسترالية، تزود الاحتلال بالأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

ودعا الموقّعون الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، لإنهاء دعمها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني لفلسطين من خلال الوقف الفوري لجميع الصادرات العسكرية إلى "إسرائيل".

وكشفت الرسالة أن موظفي الخدمة المدنية، في المملكة المتحدة، طلبوا التوقف عن العمل، بسبب مخاوفهم من أن يكونوا متواطئين في جرائم حرب بغزة.

وحظيت الرسالة بتأييد مجموعة من المنظمات، بما في ذلك شبكة الدفاع عن فلسطين في أستراليا، والاتحاديون من أجل فلسطين، وحركة العدالة الفلسطينية في سيدني.

وقالت الموظفة في القطاع العام سوزان قشام إن التوقيع على الرسالة المفتوحة هو الشيء الصحيح والأخلاقي الذي ينبغي القيام به.

وأضافت: "مثل معظم الناس، نشعر بالرعب مما نراه، ليس فقط في الأسبوع الماضي ولكن من كل ما تم الكشف عنه خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وشددت على أنه "أصبح من الصعب جدا التجاهل ومن الصعب حقا، تبرير عدم اتخاذ هذا الموقف علنا، وعدم محاولة استخدام مواقفنا أو أصواتنا بطريقة قد نتمكن من خلالها إحداث نوع من التغيير، أو وضع نوع من التغيير والضغط على حكوماتنا لاتخاذ الخطوات التي يتعين عليها اتخاذها".

ورغم إنكار وزير الصناعة الدفاعية، بات كونروي، إلا أن تقارير سابقة كشفت عن أن صادرات أستراليا من الأسلحة والذخيرة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" بلغت 13 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، والبيانات التي نشرتها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التي تظهر أن أستراليا صدرت بشكل مباشر ما يزيد على الـ1.5 مليون دولار من الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال في شباط/ فبراير 2024 وحده.