طرحت دولة الجزائر على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُطالب الاحتلال بوقف هجومه وعملياته العسكرية على رفح جنوبر قطاع غزة بشكل فوري.

ووفقًأ لما تداولته مصادر إعلامية، فإن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح.

وأشار بن جامع إلى أن النص سيكون نصًا قصيرًا، نصًا حاسمًا، لوقف القتل في رفح.

وبدعوة من الجزائر، عقد مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا لبحث الأوضاع في رفح إثر المجزرة في مخيم للنازحين الفلسطينيين التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الطلب جاء بناء على التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح.

ومن جهته، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك.

وقال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير، لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد، مشددًا أيضًا على أنها مسألة حياة أو موت.

ويُشار إلى أن الاحتلال صعّد خلال الأيام الأخيرة عملياته العسكرية على مدينة رفح المكتظة بالسكان، ما أدّى إلى ارتكاب مجازر مروعة بحق عشرات النازحين من النساء والأطفال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وفي اليوم الـ 236 من حرب الإبادة الجماعية، يواصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة مخلفًا أكثر من 36096 شهيدًا و81136 إصابةً.