جلب تلويح حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجدداً بفك ارتباط مصارفه بالمصارف الفلسطينية قلق عملاء الأخيرة من موعدين وتجار، وآثار تساؤلاتهم عن مآلات الانعتاق بين الطرفين، فيما استبعد مسؤول مصرفي أن تقدم حكومة الاحتلال على التنفيذ لأنها ستكون عرضة لخسائر مالية واقتصادية كبيرة.

حيث تتجه الأنظار إلى نهاية يونيو المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي عنده حصول بنوك إسرائيلية على ضمانات ضد أي دعاوى قضائية ترفع بسبب تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية تحت ذريعة" تمويل الإرهاب".

عبر مستورد المنتجات الغذائية سليم العنبتاوي من نابلس شمال الضفة الغربية عن قلقه الشديد حال نفذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قراره العزل مبيناً أن فلسطين ماتزال واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن التعاملات المالية الفلسطينية غالبتيها تتم عبر البنوك الإسرائيلية.

وقال:" استورد مواد غذائية من مصانع إسرائيلية، وحتى احصل عليها لابد من دفع أثمانها في البنوك الإسرائيلية، وفي حالة رفض البنوك التعامل معنا فهذا تضيق كبير لنشاطنا التجاري والبدائل ضعيفة جدا".

وأهاب بسلطة النقد التحرك السريع لتدارك أي مخاطر، واللجوء إلى القنوات الدولية الدبلوماسية والقانونية.

وكان هدد زير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجددا بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوى قضائية محتملة ضمن خطوات عقابية ضد السلطة الوطنية ردا على قرار دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في العادة تقدم حكومة الاحتلال رسالتي ضمانات لبنكي " هبوعليم" و" ديسكونت" الإسرائيليين الذين يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في دول الاحتلال والدول الأخرى.

الرسالة الأولى من وزارة القضاء في دولة الاحتلال تعطي تلك البنوك حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة " تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية.

الرسالة الثانية من وزارة المالية الاسرائيلية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيليين عن أي غرامات نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية.

تلك الضمانات تمنح سنوياً وانتهت في 31 مارس الماضي تم تجديدها بقرار من المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمدة 3 شهور حتى نهاية يونيو المقبل.

من جانبه استبعد مدير منطقة غزة في البنك الإسلامي الفلسطيني، عدنان الفليت، أن تقدم حكومة الإحتلال على تطبيق "فك الارتباط"، للانعكاسات السلبية الكبيرة التي ستطال الاقتصاد الإسرائيلي.

بين الفليت أن السوق الفلسطيني يعتمد بدرجة عالية على اقتناء المنتجات الإسرائيلية، وشراءها يتطلب ارسال الأموال عبر البنوك الفلسطينية ومن ثم الإسرائيلية وصولا الى التاجر والمستورد الإسرائيلي، وهذه العملية ستتوقف حال نفذت حكومة الاحتلال تنفيذها فبالتالي سيكون وقع الضرر الاقتصادي على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار الفليت إلى معاملات أخرى ستتأثر مثل تسديد أثمان سلع الكهرباء والماء والوقود المشتراة من الجانب الإسرائيلي، كما ستعيق تلك الخطوة تحصيل السلطة الفلسطينية أموال التقاص الجمركية.

وأكد الفليت على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني والذي ثبت ذلك في ظل مواصلة الاحتلال حربه على القطاع حيث تزاول المصارف عملها رغم حجم الصعوبات المهولة.

في السياق نفسه، بينت سلطة النقد أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي وبالتالي فأن قطع العلاقات المصرفية سيكون له أثر سلبي على الاقتصاديين الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى العلاقات التجارية.

أشارت إلى سعيها من جهات فلسطينية مختصة وأطراف دولية للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات.

وطمأنت جمهور متعامليها أن البنوك الفلسطينية تمتلك شبكة واسعة من البنوك تمكنها من البقاء في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية جانيت بلين حذرت حكومة الاحتلال من قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية.

أكدت أن هذه الخطوة ستزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني في وقت يواجه الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية قاسية.

يجدر الإشارة إلى أنه تجرى تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهرياً، تشمل تحويل عائدات المقاصة و المقدرة ( مليار شيقل) شهرياً، ومستحقات العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل المقدرة (1.5) شيقل شهرياً، يضاف إلى ذلك أثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث يستورد الفلسطينيون من السوق الإسرائيلية( 60 % )ويصدرون بنسبة( 80%).