قالت النيابة العامة في غزة ظهر يوم السبت إن أعمال التجريف الجارية في منطقة "تل السكن" جنوبي مدينة غزة "خارج المنطقة الأثرية"، فيما أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة "وقف الاعتداء وأعمال التجريف كافة في الموقع الأثري".
وأكدت النيابة في بيان توضيحي لها اليوم السبت ، أن أعمال التجريف تجري "خارج المنطقة الأثرية"، التي تم اصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمن خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين.
وذكرت أنها تتابع باهتمام بالغ قضية موقع "تل السكن" الأثري، موضحة أن النائب العام أصدر تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة رغم عدم وجود شكوى من أي جهة رسمية أو أهلية.
وأضافت "تم تكليف مباحث السياحة والآثار بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول الأمر ومنع أي جهة كانت من التجريف أو التعدي، وتم تبليغ الجهات المعنية بالحضور لتدوين إفاداتهم حول الوقائع والرأي الفني.
وأردفت النيابة "نظرًا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الأثري بالضبط، قامت بعض الجهات بأعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس إلا أنه تم تكليف مباحث الآثار بمنع أي تجريف أو تسوية جديدة بشكل احترازي".
وتابعت "بعد إجراء التحري والتواصل مع وزارة الآثار اتضح أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية والتي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين".
وبينت النيابة أنه تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل لتوضيح حدود حرم الموقع الأثري بالضبط؛ للحفاظ عليه من العبث ولعدم تكرار اللغط حوله.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام من خلال نشر صور يدعي أنها تعود للموقع الأثري في منطقة تل السكن وأنه تم تجريفها، وستعمل النيابة العامة على ملاحقة كل من يثبت أنه أضر بالسلم المجتمعي.
وأكدت النيابة العامة حرصها على المال العام والآثار العامة وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.
