أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"،اليوم الإثنين، أنها تقدّمت بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول "جرائم حرب ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين في قطاع غزة.
ودعت المنظمة في بيان لها، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2023 و20 أيار/مايو 2024".
وقالت، إنها "قدمت شكوى ثالثة للجنائية الدولية لمقتل صحفيين بغزة منهم صحفيا الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا".
يُذكر أن المنظمة قدمت أول شكوى للجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأخرى في 22 كانون الأول/ديسمبر.
وتشير الشكوى الجديدة إلى "ثماني حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح" جميعهم "خلال ممارسة مهامهم" الصحافية.
وأوضحت المنظمة أن لديها دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال أنطوان برنارد، مدير المناصرة والمساعدة في منظمة مراسلون بلا حدود، إن "أولئك الذين يقتلون الصحفيين يهاجمون حق الجمهور في الحصول على المعلومات، وهو حق أكثر أهمية في أوقات النزاع".
ومطلع كانون الثاني/يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وأكد المدعي العام أنه يحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب "الإسرائيلية" على غزة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، قتل 147 صحفيًا في القطاع الفلسطيني، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في 16 مايو الجاري، تم فيه التأكيد أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الصحفيين وإسكات أصواتهم من أجل التعتيم والإخفاء على جرائمها داخل القطاع.
