صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست "الإسرائيلية"، أمس الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.
وأكد عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، أنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فإن الأموال التي يتم اقتطاعها من أموال السلطة الفلسطينية، والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، ستدخل على الفور خزينة الدولة.
وقال سوكوت، إن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر، إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء.
وينص القاون على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة "الدولة"، وسيديرها المحاسب العام لصالح "الضحايا.
واحتجز الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية؛ عقب رفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى.
ويشار إلى أن حكومة الاحتلال تتحكم في أموال الضرائب الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقية أوسلو، ووقعتها السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1994. وتتكون الاتفاقية من 82 بندا، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين الطرفين خلال 5 سنوات، هي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو التي انتهت فعليا عام 1999.