أقرّ الكنيست "الإسرائيلي"، أمس الأحد، مشروعًا لفرض قانون بقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتصنيفها "منظمة إرهابية".
وأكدت وسائل الإعلام العبري، أنه سيتم التصويت على القوانين بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست الأربعاء المقبل.
ويأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل "أونروا"، بعد فشل الاحتلال في إثبات مزاعمه المحرضة عليها، في إطار حملة ممنهجة لإنهاء عمل "أونروا" في فلسطين.
ومن جهته، أوضح المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" بغزة عدنان أبو حسنة، أنه لا يجوز لأي دولة في العالم أن تعلن إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى، منظمة إرهابية.
وأكد أبو حسنة في تصريح لقناة الجزيرة، أن ما أقدم عليه الكنيست "الإسرائيلي" تصعيد خطير وغير مفهوم وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.
وأشار إلى أن"الأونروا" منظمة أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخولتها رعاية شؤون الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًا وشاملًا.
وشدد على أن التوجه العام خطير للغاية ضد اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم، وأيضا ضد المنظومة الأممية وما تمثله "أونروا" من تجسيد لإرادة المجتمع الدولي والإرادة الأممية.
وقال أبو حسنة، إن "كافة الدول التي علقت تمويلها للأونروا، عادت إلى التمويل مجددًا باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا.
يُذكر أن "الأونروا" وكالة أممية تأسست عام 1949، وتنفذ برامج إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وتقدم خدماتها لنحو 5.9 مليون فلسطيني.
