برئ مكتب الممثل الخاص للأمين العام بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع، المقاومة الفلسطينية من تهم "الاغتصاب الجنسي"، خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، وذلك قبل أيامٍ من تأكيد وكالة "الاسوسيتد برس" أن روايات "الاغتصاب" كانت "ملفقة" ولا أساس لها من الصحة.
وذكر تقرير صادر عن الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، أن فريق البعثة، وعلى وجه التحديد، أخصائي الطب الشرعي والمحلل الرقمي قاما بمراجعة أكثر من 5000 صورة، وحوالي 50 ساعة والعديد من الملفات الصوتية من لقطات الأحداث خلال السابع من أكتوبر.
وكشف التقرير، أنه في التقييم الطبي الشرعي للصور ومقاطع الفيديو المتاحة، لا توجد مؤشرات ملموسة على إمكانية حدوث الاغتصاب، من قبل أفراد "حماس" المسلحين.
وأكد الممثل الأممي، أن الأدلة الرقمية التي تم اعتمادها خلال المراجعة المستقلة مفتوحة المصدر أصلية، وغير متلاعب بها. كما قام فريق البعثة بمراجعة مواد رقمية أخرى واسعة النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك، فيما لم يتم العثور على أي دليل رقمي يثبت على وجه التحديد أعمال العنف الجنسي في تلك المصادر.
وأشار إلى، أن تلك المواد يتم توفيرها جزئيًا من قبل مختلف وكالات الدولة ومن خلال مراجعة مستقلة عبر الإنترنت لمختلف المصادر المفتوحة، لتحديد الحالات والمؤشرات المحتملة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. يشمل المحتوى الهجمات الفعلية وعواقبها المباشرة.
وأوضح التقرير الأممي، أنه الأدلة المعتمدة تم التقاطها من خلال الكاميرات الشخصية وكاميرات القياس الخاصة بـ "المسلحين" والهواتف المحمولة الفردية، الدوائر التلفزيونية المغلقة، وكاميرات مراقبة المرور، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المواد صورًا ومقاطع فيديو توثق عملية انتشال المتوفى والتعرف عليه.
أبعد من ذلك، ومن التحقيقات التي أجرتها صحيفة هآرتس مع ثلاث جثث في مؤسسة الحرب "الإسرائيلية"، يتبين أن المواد الاستخباراتية التي جمعتها الشرطة وأجهزة الاستخبارات، بما في ذلك لقطات من كاميرات الإرهابيين، لا تحتوي على توثيق مرئي لأية أعمال اغتصاب.