أفادت وزارة الأسرى والمحررين بأن الغالبية العظمى من أسرى قطاع غزة يذهبون إلى المجهول داخل أقبية وسجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ أكتوبر 2023م.

وبحسب الوزارة، يتواجد المعتقلون في معتقلات سرية مثل معتقل "سدي تمان" في النقب سيء السمعة والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى كافة أنواع التعذيب الشديد والممنهج، خاصة في بداية أيام الاعتقال.

وتتوالى أجهزة الأمن مهمة استكمال التحقيق لأخذ المعلومات من المعتقلين في ظروف قاهرة تكون حاضرة عمليات الضرب والشبح وصنوف كثيرة من التعذيب بحيث تكون أجهزة أمن الاحتلال بحاجة لاعترافات ومعلومات بأي وسيلة ممكنة.

وأشارت إلى، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى هذه اللحظة، التعاطي مع أي مؤسسة أو جهة تستعلم أو تطلب زيارة أي معتقل وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت، أنه ووفقًا للمعلومات التي وردتنا؛ فإن هناك أعدادًا كبيرةً انتهى الاحتلال من التحقيق والتعامل معهم ويرفض الإفراج عنهم.

وأكدت الوزارة، أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال هو إمعان في الجريمة وهي جريمة مركبة بحق شعبنا وأسراه، مردفةً : "وهو يؤكد ما ذكرناه مراراً وتكراراً بأن الاحتلال يمارس القتل والإعدام والسادية بحق الأسرى، ويفرض عليهم شروطاً وظروفاً غاية في القسوة والإجرام، متجاوزاً بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

ودعت وزارة الأسرى والمحررين المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسئولياتها تجاه هذه القضية الخطيرة التي لم يشهدها العالم من قبل.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي جاد في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى العُزَّل، وتشكيل ضغط دولي على الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات السرية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية والمحامين لزيارتها والاطلاع على أوضاع الأسرى فيها.

وحثت الوزارة، في ختام بيانها، الكل الوطني الفلسطيني ومختلف قطاعات وشرائح شعبنا العظيم إلى مساندة ورعاية عائلات الأسرى وأبنائهم والوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا تحت الإبادة الجماعية.