كشفت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري على وشك الانفجار بعد توتُّر العلاقات داخل مجلس الحرب، فالعاصفة لم تضرب أفراد المستوى السياسي فحسب، بل إن الأمر طال القيادة العسكرية أيضًا.
وقالت هيئة البث "الإسرائيلية"، إن العلاقات تدهورت بشكل ملحوظ وواضح أمام الشارع "الإسرائيلي" في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل حل المجلس الوزاري "مسألة وقت فقط".
وأوضحت الهيئة أن سبب تدهور العلاقات بين أعضاء مجلس الحرب يرتبط بعدم اتّخاذ قرارات استراتيجية وإحراز تقدم في قضية الأسرى.
ووفقًا لمصادر سياسية، فإن حل المجلس الوزاري يبدو أقرب من أي وقت مضى.
وهاجم وزراء الحكومة، الليلة الماضية، وزير الحرب يوآف غالانت فيما يتعلق بموضوع اليوم التالي للحرب في غزة، وردّ غالانت على الوزراء، بأنه أول من يعارض دولة فلسطينية، لكن ليس هناك مصلحة إسرائيلية.
وأضاف “أنا أول من يعارض دولة فلسطينية، وأؤيد السيطرة "الإسرائيلية" من النهر إلى البحر. غزة ليست جبل الشيخ ولا هي القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين وليس هناك مصلحة إسرائيلية”.
وناقش مجلس الوزراء، الليلة الماضية، لمدة عشر دقائق موضوع المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى، ثم قاطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتحدثين قائلًا إنه لم يبق ما يكفي من الوقت لمناقشة الموضوع وإنه سيحدد موعدًا لمتابعة المناقشة.
ويوم الأربعاء الماضي، شنّ غالانت هجومًا شديد اللهجة على نتنياهو، داعيًا إلى "إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيًا على قطاع غزة وإيجاد بديل لحركة حماس".
وأكد غالانت أن هدف الاحتلال في قطاع غزة لم يتغير وهو إعادة المختطفين هناك. داعيًا إلى "القضاء على القدرات المدنية لحماس".
وطالب غالانت، نتنياهو بـ "العمل على إيجاد بدائل مدنية لحماس شريطة ألا تكون عدائية لإسرائيل". مشددًا على أن "نهاية عمليتنا العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم التالي للحرب".
وصرح بأن جهوده لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب "لم تجد استجابة من قبل الحكومة الإسرائيلية". مستطردًا: "سأعارض أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعوامًا".
