ما الذي تحاول "إسرائيل" إخفاءه؟ سؤالٌ يوجهه صحفيون "إسرائيليون" يتعرضون لضغوطات وصفت بـ"الشديدة" جرّاء الرقابة العسكرية على المحتوى الإعلامي المرتبط بتفاصيل الحرب على غزة، و"كل" ما يتعلق بمعركة طوفان الأقصى، وفق ما أدلت به الصحف "الإسرائيلية" في الآونة الأخيرة.

ففي الوقت الذي فرضت فيه الرقابة العسكرية للاحتلال تعتيماً كاملًا على خسائره في قطاع غزة أمام المقاومة، أصدرت أوامر بمنع  نشر مئات المقالات والتقارير عام 2023.

وقال صحفيون "إسرائيليون"، إن هناك قفزة  حادة في نطاق تدخل الرقابة العسكرية في عمل الصحفيين عقب يوم السابع من أكتوبر، وبدء معركة طوفان الأقصى. والأمر امتد أيضًا ليشمل كل ما يحدث داخل الاستوديوهات، وفحص وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الكاتب الإسرائيلي حاغاي ميتر، أن الرقابة العسكرية منعت نشر 613 مقالًا مقدمًا للمراجعة في عام 2023، قرابة أربعة أضعاف ما كان عليه في 2022، وتدخلت وحذفت أجزاء من 2703 مادة إخبارية إضافية، قرابة ثلاثة أضعاف القفزة الحادة.

وأكد أن التدخل الرقابي في الأخبار المقدمة بلغ من 20 بالمئة إلى 31 بالمئة، وفي نسبة الأخبار المرفوضة من إجمالي التدخلات الرقابية، من 7 بالمئة إلى 31 بالمئة وفقًا للبيانات التي قدمها الرقيب العسكري".

ولفت الكاتب ميتر إلى أن آخر مرة رأينا فيها هذه المستويات من إسكات الصحفيين كانت خلال حرب غزة 2014، عندما تدخلت الرقابة العسكرية في معظم المواد الإخبارية وعددها 3122.

وأوضح أن عدد الطلبات المقدمة للرقابة قد تضاعف من 5916 إلى 10527 مادة خلال الحرب الجارية على غزة، حيث يتواجد ممثلو الرقابة فعليًا في استوديوهات الأخبار، ويقومون بمسح وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بحثًا عن انتهاكات الرقابة.

وتابع، "اليوم يتدخل الرقيب عدة مرات في اليوم لحجب المعلومات التي يرغب الصحفيون في نقلها إلى الجمهور، إلى حد يتراوح بين 1000 إلى 3000 مرة في السنة، حيث يلزم القانون الإسرائيلي الصحفيين بتسليمها لهم، وتفرض الرقابة العسكرية حظرًا على أي مقال يتوقع نشره يتناول قضايا أمنية، مع أن هذا التعريف واسع للغاية".

وذكر ميتر أن رئيس الرقابة العسكرية العميد كوبي ماندلبليت لفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد الدفع بقانون من شأنه أن يزيد نشاط الرقابة العسكرية على الإعلام، والترويج لاعتقال الصحفيين الذين سينشرون تقارير عما يحدث في مجلس الوزراء السياسي الأمني دون موافقة الرقابة. الأمر الذي أدّى إلى المساس باستقلالية الإعلام وتراجع "إسرائيل" أربعة مراكز في مؤشر حرية الصحافة السنوي.