طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة بضرورة تفعيل البرلمان الفلسطيني في سياق ملف المصالحة، وعدم التباطؤ في تفعيل هذه الخطوة لما لها من مصلحة و"رابط أمان" للخطوات التوافقية المستقبلية.
وشدد خريشة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، على وجوب دعوة رئيس السلطة محمود عباس المجلس التشريعي لانعقاده في دورة برلمانية جديدة، ليمارس عمله الرقابي والتشريعي، إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة.
ولفت إلى أن اتفاق المصالحة 2011، والشاطئ 2014، نصا صراحة على تفعيل المجلس بعد شهر من تولي الحكومة لمهامها، مشددا على أن تفعيل المجلس التشريعي ممرٌ إجباري لكل تداعيات المصالحة مستقبلًا".
وأضاف: "إذا تحدثوا عن عمل الانتخابات فالمجلس هو المؤهل والمخول لإعداد القانون الخاص بها، والنظر في كل المراسيم التي صدرت دون توافق وموافقة من المجلس نفسه عليها، وكذلك الحكومة فالمجلس هو من يعطيها الثقة".
وأكد خريشة أن المجلس التشريعي شرعيٌ إلى حين انتخاب مجلس آخر حسب القانون الأساسي الفلسطيني، وأن ذلك لا بد أن يكون دافعا لإعادة تفعيله، داعيا في ذات السياق لأن تطبق الشراكة السياسية في الشأن الوطني كله.
ونبه إلى أن مناقشة حركة فتح وحماس للملفات الطارئة الضرورية مثل ملف الموظفين والمعابر والكهرباء ورفع الحصار، "أمر لا بأس فيه"، إلا أن الواجب يملي على الطرفين عدم إهمال ملف المجلس التشريعي لاحقًا.
وأوضح خريشة أن الانقسام بات خلف الظهور في ظل حوارات القاهرة الأخيرة، وأن كل ما يعلن مبشر لأن تصب الأمور في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن مصر أدت دورا جديرا بالاحترام في سياق التوصل لحلول لهذا الملف المهم والذي يشغل هم وبال الكل الفلسطيني.