ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس جو بايدن عندما هدد في الأيام الماضية بإيقاف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضت في خططها لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة، كانت الآثار المدمرة لقنابل مارك 80 أحد الأسلحة التي تثير قلقه بشكل خاص.
ويرى العديد من السياسيين والناشطين في الولايات المتحدة أن قنابل مارك 80 التي تزن ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام) أقوى من أن تستخدم بشكل مسؤول في غزة المكتظة بالسكان.
ووفق السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز "لا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من نتنياهو أن يتوقف عن قصف المدنيين في يوم من الأيام ثم ترسل له في اليوم التالي آلافًا أخرى من قنابل ألفي رطل يمكنها أن تسوي أحياء مدينة بأكملها".
وأضاف ساندرز، عبر حسابه في منصة "إكس" في مارس/آذار الماضي، "هذا أمر غير مقبول.. يجب أن ننهي تواطؤنا: لا مزيد من القنابل لإسرائيل".
وبينت نيويورك تايمز أن إسرائيل سبق أن استخدمت قنابل مارك 80 في حربها على المقاومة الفلسطينية في غزة خلال عامي 2008 و2011، كما استخدمت القنبلة لتدمير برج كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية من بينها قناة الجزيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أول أسبوعين من العدوان على غزة،، كان ما يقرب من 90% من القنابل التي أسقطتها إسرائيل على غزة عبارة عن قنابل تزن ما بين ألف إلى ألفي رطل، وفقا لمسؤول عسكري أميركي كبير أشار إلى أن باقي الهجمات نفذت باستخدام قنابل صغيرة القطر تزن 250 رطلا.
وأشارت إلى، أن تحقيقا أجرته في ديسمبر/كانون الأول أشار إلى أن القنابل الأميركية التي تزن ألفي رطل كانت مسؤولة عن بعض من أسوأ الهجمات على المدنيين الفلسطينيين منذ بداية العدوان على غزة.
وفي غضون ذلك، ذكرت "واشنطن بوست" أن اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن اللافت هذا الأسبوع بأن الأسلحة الأميركية تقتل المدنيين في غزة يمثل نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وذلك بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بأول تحرك له على رفح وقبل صدور تقرير حكومي متوقع حول سلوك إسرائيل بقطاع غزة.
وفي حين أعربت إدارة بايدن مرارا عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها استغرقت وقتا أطول في تنفيذ القوانين والسياسات التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأميركية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفق المصدر نفسه.
ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة كانت دائما انتقائية في كيفية تطبيق القانون الدولي، وفي كيفية الموازنة بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية. لكن دعمها المادي المستمر للحرب الإسرائيلية في غزة أدى إلى زيادة نادرة في ردود الفعل العامة التي تقول إن الإدارة الأميركية تتباطأ في تطبيق القوانين التي تهدف إلى الحد من المساعدة العسكرية للحلفاء الأجانب أو فرض شروط عليها.
وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس الأميركي أنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقريرا وصف بأنه "بالغ الأهمية" إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.
ونقل الموقع الإخباري عن 3 مسؤولين أميركيين أن بلينكن قد يقدم إلى الكونغرس اليوم تقريرا شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في غزة، لكنهم أشاروا إلى أن التقرير لا يصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأميركية.
وقال المسؤولون إن التقرير المرتقب هو الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية الأميركية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشاروا إلى أنه سيصف الوضع بعبارات شديدة اللهجة وسيذكر أن الخارجية تحقق في حوادث عدة.
كما نقل أكسيوس عن المسؤولين أن وزارة الخارجية الأميركية تراجع استخدام الأسلحة في إسرائيل و6 دول أخرى فيها صراعات مسلحة، وإذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية.
وتأتي أهمية التقرير في ظل توتر حاد بين الإدارة الأميركية و"تل أبيب" على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح رغم معارضة واشنطن، ووصل التوتر إلى حد وقف إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل.
وانتقد بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب وقف إدارته إرسال شحنة الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه عبّر عن أمله في أن يتم تجاوز الخلافات بين الطرفين.