قالت وزارة الصحة بغزة إنها عثرت على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي، إلى جانب العثور على عشرات الجثث داخل أقسام المستشفى.
وذكرت وزارة الصحة أنها عثرت حتى اللحظة على ما يزيد عن 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة.
وأوضحت أن الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر أظهر أن العدد الأكبر منهم يعود لمرضى حرمهم الاحتلال من تلقي الرعاية الصحية ثم أعدمهم.
وأضافت أنها عثرت على جثث ممزقة بفعل دهس آليات الاحتلال لها، إلى جانب العثور على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية.
من جهته، أكد الدفاع المدني، أن طواقمه والطواقم الطبية ورغم مرور أربعون يوماً على إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع دار الشفاء، لا تزال تنتشل جثامين لشهداء دفنتهم قوات الاحتلال في مقابر جماعية بعد أن إرتكب بحقهم جرائم قتل بشعة.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، عن وجود شبهات بتعرض بعض ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفى "ناصر" لسرقات أعضاء.
وقال الدفاع المدني -في مؤتمر صحفي- إنه انتشل حتى الآن نحو 392 جثمانًا من 3 مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر بعد انسحاب الاحتلال منه، وذلك منذ بدء عمليات انتشال الجثامين قبل أسبوع.
وأفاد الدفاع المدني بأن 58% من الجثامين المنتشلة لم يتم التعرف عليها، وأن هناك جثامين لأطفال بعضها مقطوع الأطراف، قائلا إنه لا يملك تفسيرًا لوجود جثامين لأطفال بالمقبرة الجماعية.
وقال المغير إن طواقم الدفاع المدني بغزة "وجدت بعض الجثث مربوطة الأيدي، والبطن مفتوحاً ومخيطاً بطريق تخالف الطرق الاعتيادية لخياطة الجروح في قطاع غزة، مما يثير شبهات حول اختفاء بعض الأعضاء البشرية".
وأضاف: "تم أيضاً رصد جثة لأحد المواطنين يرتدي ملابس عمليات؛ مما يثير الشكوك حول دفنه حياً".
وأشار في الصدد ذاته إلى "رصد جثة لطفلة مبتورة اليد والأرجل، وكانت ترتدي ملابس غرفة العمليات؛ مما يثير شكوكاً حول دفنها وهي على قيد الحياة".
وذكر المغير أنه تم كذلك "رصد تكبيل أيدي بعض الشهداء بمرابط بلاستيكية، وارتداؤها رداء أبيض استخدمه الاحتلال كملابس للمعتقلين في مستشفى ناصر، وتوجد علامات إصابة بطلق ناري بالرأس؛ مما يثير الشكوك على إعدامهم وتصفيتهم ميدانياً".
وتابع: "رصدنا العديد من الجثث تم تغيير أكفانها ووضعها في أكفان جديدة لونها أسود وأزرق، وهي عبارة عن أكياس نايلون بلاستيكية تخالف الألوان المستخدمة في غزة؛ مما يثير الشكوك حول أن هدف الاحتلال من ذلك كان رفع حرارة الجثث من أجل تسريع عملية تحللها وإخفاء الأدلة".
ولفت المغير إلى أنه تمت ملاحظة "عمليات دفن لأعماق تزيد عن 3 أمتار"، إضافة إلى "تكدس الجثث فوق بعضها البعض".
واعتبر أن كل الأدلة السابقة "تشير إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقام بالإعدامات الميدانية في حرم مستشفى ناصر؛ لذا فإننا نطالب بسرعة فتح تحقيق دولي في هذا الأمر".
في هذا الصدد، ناشد المغير الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بـ"ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية".
وقال: "نحن على استعداد للمشاركة بأي لجان دولية نزيهة أو حقوقية لإثبات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وكل الأدلة التي تم توثيقها نحن جاهزون لتقديمها للجان التحقيق الدولية المختصة".
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، أعلن مدير الدفاع المدني في خان يونس يامن أبو سليمان "رصد 3 مقابر جماعية في مستشفى ناصر، تضم 392 جثة تظهر على بعضها آثار التعذيب، مؤشرات أخرى لشبهات تنفيذ إعدامات ميدانية، ودفن بعضهم أحياء".
وذكر أن "من بين الجثامين 165 مجهولي الهوية ولم يتم التعرف عليهم بسبب تغيير الاحتلال مظاهر العلامات الخاصة للتعرف على الجثث وتشويهها".
إخفاء الأدلة
وأوضح الدفاع المدني بغزة أن الاحتلال عمد لإخفاء الأدلة على جرائمه بمجمع ناصر عبر تغيير الأكفان البلاستيكية أكثر من مرة، كما عمد جيش الاحتلال إلى دفن عددًا من الجثث بمجمع ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار، مما سرع تحللها.
كما ونبه، إلى أن الأكفان البلاستيكية غير مستخدمة من قبل الطواقم الطبية في قطاع غزة، وذلك بعد ادعاء الاحتلال أمس الأربعاء أنه لم يدفن جثثا لفلسطينيين في مجمع ناصر.
كما قال إن الاحتلال أخرج جثامين شهداء كانت الطواقم الطبية دفنتها خلال الحصار، وغيّر أكفانها، وأعاد دفنها في المقابر الجماعية.
مطالبة بتحقيق
وطالب الدفاع المدني بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أنه سيقدم كافة الأدلة للجهات الدولية، مبديًا استعداده للتعاون.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن الاكتشاف "المروع" للمقابر الجماعية في قطاع غزة "المحتل"، يستدعي "الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري" لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.
وقالت المنظمة الحقوقية (مقرها لندن) في منشور عبر منصة "إكس" إن "الاكتشاف المروّع لمقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى قطاع غزة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة".
وفي السياق، طالبت المنظمة بإجراء تحقيقات "مستقلة وشفافة "بهدف ضمان المساءلة عن أي "انتهاكات" للقانون الدولي في القطاع.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: "إنَّ الاكتشاف المروّع لهذه المقابر الجماعية يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الطب الشرعي، إلى قطاع غزّة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي".
وأضافت: "إنَّ عدم تمكن محققي حقوق الإنسان من الوصول إلى غزّة قد أعاق إجراء تحقيقات فعَّالة تغطي النطاق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت على مدى الأشهر الستة الماضية، مما سمح بتوثيق جزء ضئيل فقط من هذه الانتهاكات".
وأكدت إريكا جيفارا روساس، أنه "وبدون إجراء تحقيقات مناسبة لتحديد كيفية حدوث هذه الوفيات أو الانتهاكات التي ربما تكون قد ارتكبت، فقد لا نكتشف أبدًا حقيقة الفظائع الكامنة وراء هذه المقابر الجماعية".
وتابعت: "إنَّ غياب خبراء الطب الشرعي وتدمير القطاع الطّبي في غزّة نتيجة للحرب والحصار الإسرائيلي القاسي، إلى جانب عدم توفر الموارد اللازمة للتعرف على الجثث مثل اختبار الحمض النووي، تُشكل عقبات هائلة أمام التعرف على الرفات. وهذا يحرم من قُتِلوا من الدفن اللائق، ويحرم العائلات التي لديها أقارب مفقودون أو مختفون قسرًا من الحق في المعرفة والعدالة ـ مما يتركهم في حالة من عدم اليقين والمعاناة".
وأضافت: "إنَّ ضمان الحفاظ على الأدلة هو من بين التدابير الرئيسية التي أمرت محكمة العدل الدولية السلطات الإسرائيلية باتخاذها من أجل منع الإبادة الجماعية. في خضم الغياب التام للمساءلة، والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في غزّة، يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية".
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة طالبا أمس الأربعاء بتحقيق مستقل باكتشاف المقابر الجماعية في مستشفيي ناصر جنوب القطاع والشفاء شماله، كما طالبت واشنطن إسرائيل بتقديم "إجابات" حول المقابر الجماعية.