شكل تزامن الإعلان الرسمي عن اتفاق المصالحة، مع بدء تحضير الموازنة السنوية الجديدة 2018، حالة تحدٍ أمام راسمي القرار المالي والسياسي في السلطة الفلسطينية، في وقت تظهر فيها قراءات المختصين الاقتصاديين الاستشرافية رجاحة متوقعة كبيرة لكفة النفقات على حساب الإيرادات عقب توحيد المؤسسات الحكومية في قطاع غزة مع نظيرتها في الضفة الغربية، ما يعني ذلك بلوغ العجز السنوي حجماً أكبر من المعتاد.
وأمام ذلك أوصى هؤلاء المختصون السلطة وحكومتها بالبحث عن دعم مالي عربي وأجنبي، وتنفيذ إجراءات تقشفية ملموسة، وسط تطمينات حذرة من أن إيرادات قطاع غزة حال وصولها إلى صندوق الخزينة الموحد للسلطة ستساهم في خفض العجز.
و"الموازنة" عبارة عن بيان تقديري مفصل ومعتمد للنفقات والإيرادات العامة، عن فترة مالية مستقبلية (سنة واحدة) حيث يشترط في الموازنة التقدير والاعتماد.
وتعكس الموازنة برنامج العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية، حيث تسعى الحكومة إلى محاولة زيادة الإيرادات من أجل تغطية النفقات العامة.
ومن المفترض حاليًا بدء التحضيرات لإعداد الموازنة العامة 2018.
يقول المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل: "لا شك أن المعايير المعتمدة في تحضير الموازنة السنوية الجديدة ستختلف عن السنوات السابقة، بعد إعادة توحيد المؤسسات الحكومية في شقي الوطن، وهنا لا بد من الترتيب لإعداد الموازنة وفق احتياجات قطاع غزة التي كانت مغيبة بشكل كبير في الموازنات السابقة، خاصة في مجال النفقات التشغيلية، والنفقات التطويرية والرأسمالية".
وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن هذا يتطلب من وزارة المالية والتخطيط بالبدء فورًا بعقد مشاورات مع المختصين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل وضع السيناريوهات المتعلقة بالموازنة العامة، وكيفية تمويل الجوانب المختلفة لبنود هذه الموازنة، كما يتطلب إعداد الموازنة النظر إلى حالة التراجع في النشاطات الاقتصادية المختلفة بغزة من أجل إعادة ترتيب هذه الأنشطة، وفق أولويات الحكومة في مجال الإنفاق".
ورجح المختص نوفل أن تكون الموازنة الجديدة أكبر من السابقة 2017 لما هو متوقع من إدراج العديد من النفقات المختلفة التي يتوجب على الحكومة الفلسطينية إدراجها لقطاع غزة في مجال النفقات التطويرية والتشغيلية.
وأكد نوفل أن هذا يتطلب تدخلًا أكبر من قبل المانحين خاصة الاتحاد الأوروبي، في عودة المساعدات الدولية الى السلطة الفلسطينية كما كانت سابقاً، مشيراً إلى أن المساعدات السنوية كانت تصل قبل الانقسام مليار دولار.
وحث السلطة الفلسطينية على وضع خطة تقشف تراعي فيها حجم التضخم في النفقات التشغيلية والنفقات الأخرى.
ونوه إلى أن العجز الإجمالي المتوقع في الموازنة الحالية 2017 قبل التمويل ودون النفقات التطويرية 4 مليارات و335 مليون شيكل، وأن هذا الرقم سيكون أكبر في الموازنة الجديدة 2018 إن لم يكن هناك تدخل دولي مالي.
وبين نوفل أن الحكومة كانت توقعت في موازنتها 2017 أن يصل حجم الإيرادات نحو 13 مليارا و821 مليون شيكل، بينما توقعت إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض بنحو 16 مليارا و147 مليون شيكل، ليصبح العجز الجاري قبل التمويل 2 مليار و697 مليون شيكل، لافتاً إلا أنه في حالة إضافة إلى العجز الجاري، النفقات التطويرية والتي قيمتها مليار و639 مليون شيكل يصبح العجز الإجمالي قبل التمويل المتوقع 4 مليارات و335 مليون شيكل.
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.هيثم دراغمة، أن عودة مقاليد الأمور في قطاع غزة، إلى السلطة سيعزز الموقف المالي للسلطة.
وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن السلطة كانت دائماً تعاني العجز قبل أو بعد الانقسام.
وشدد على أن إيرادات قطاع غزة وحدها ستكون كافية لسد نفقات ملف الموظفين هناك، بل وزيادة إذ ما سمح للقطاع في التبادل التجاري مع الضفة الغربية وتصدير منتجاته إلى السوق الخارجي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي والجهات المانحة على دراية تامة بالعبء المالي الملقى على السلطة وبالتالي ستوسع تلك من حجم المساعدات التي ستقدمها للحكومة.
وقال: "إن المانحين سيقومون بدورهم في تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية إذ إن المصالحة جاءت بضغط خارجي أو دون معارضة على الأقل، فعندما ترضى واشنطن لن تقف حائلا في إعطاء المانحين الضوء الأخضر".
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة قادرة على رسم السياسيات، وتوظيف الأموال الخارجية حال استئنافها، وعكس تلك الأموال إيجابياً على قطاع غزة اقتصادياً وإشباع حاجاته وفق الأولويات.
وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب مدمرة، شنها الاحتلال الإسرائيلي في أعوام 2008، و2012، و2014.
وبلغت نسبة البطالة بين فئة الشباب في قطاع غزة 60%، فيما وصل معدل الذين يعيشون تحت خط الفقر في القطاع إلى 80%، بسبب الأزمات الإنسانية المتواصلة.
