خلال اجتياحه لشارع صلاح الدين الرئيسي وسط قطاع غزة، لم يترك جيش الاحتلال الإسرائيلي منشأة اقتصادية قائمة على حالها، مخلفاً خسائر فادحة تفوق ملايين الدولارات.
حيث تعرضت الشركات والمصانع والمصارف الوطنية القابعة على جانبي طريق صلاح الدين ما بين مدينة دير البلح ومخيم البريج لأضرار فادحة.
كما شمل التدمير محطات الوقود وخزاناتها، ومعامل إنتاج البلاط والحجارة، ومرافق النقل، ومزارع الإنتاج الزراعي والحيواني والمخازن اللوجستية، وغيرها من المنشآت الحيوية.
ويصف أصحاب تلك المنشآت بما حدث بالكارثة الكبيرة، التي لم تشهدها عيونهم من قبل، مشيرين إلى أن الترسانة الحربية الإسرائيلية في تغولها للمناطق المذكورة كانت تتعمد ألا تُبقي منشأة اقتصادية قائمة على حالها.
تضاف تلك الخسائر إلى أخرى لحقت بهم جراء عدوانات إسرائيلية سابقة، لم يحصلوا على تعويضات مالية عنها.
دمار يشكل تهديد خطير للاقتصاد الغزي يتجاوز الـ "مليون دولار"
أحد العاملين في محطة لتعبئة الوقود بالقرب من مخيم المغازي وسط القطاع، يبين أن التغول الإسرائيلي لشارع صلاح الدين كان مفاجئ وخلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما لم يُمكّن أصحاب المنشآت من إخلاء معداتهم ومركباتهم إلى أماكن أكثر أمنًا.
وبين العامل أبو جهاد خلال حديثه لمراسل "فلسطين أون لاين"، أن محطتهم تعرضت للحرق بنسبة 70% وأن الحرق شمل ماكينات تعبئة الوقود، وعربتي نقل الوقود، وغرفة مخصصة لبيع زيوت المركبات، مقدرًا الخسارة بأكثر من 2 مليون دولار.
ولفت إلى، أن النيران التي اندلعت في المحطة كانت تشاهد على بعد مئات الأمتار لم يكن بمقدوره الوصول لإطفائها أو حتى طواقم الدفاع المدني، بسبب اشتداد المعركة بين سلطات الاحتلال والمقاومة بالقرب من محطته.
وأشار أبو جهاد إلى، أن نفاذ المحطة من الوقود، حالت من امتداد الحريق خارج المحطة إذا ما علم أنها واقعة بالقرب من مناطق زراعية.
من جانبه، أوضح خليل العصار المسؤول في مصنع لإنتاج الخرسانة الجاهزة بالقرب من مدخل الزوايدة، أن الجرافات الإسرائيلية خلال عملية التوغل دمرت السور الخارجي للمصنع قبل أن تلج لداخله، وتقلب العربات المخصصة للعمل رأسًا عن عقب وتعمل منها سواتر حماية لهم.
وأضاف المسؤول لـ "فلسطين أون لاين"، أن القذائف الإسرائيلية التي كانت تطلقها المدفعية والطائرات دمرت صوامع مخصصة لإنتاج الخراسنة وجزء كبير من المبني الإداري للمصنع، مشيراً إلى أن الخسارة تتجاوز النصف مليون دولار.
من جانب آخر، أكد رجل الاقتصاد علي الحايك أن الحرب التي تدخلها شهرها الثامن على قطاع غزة طالت منشآت صناعية وزراعية وتجارية في كافة محافظات قطاع غزة، مخلفة دمارًا هائلًا يشكل تهديد خطير للاقتصاد الغزي الذي يعتبر عمود أساسي للمواطنين.
وبين الحايك في حواره لـ "فلسطين أون لاين"، أن الحرب الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر البنية التحتي للاقتصاد الغزي، حيث دمرت الترسانة الحربية شبكات المياه وخطوط التصريف وأسلاك الكهرباء والاتصالات ومحطات توليد الكهرباء البديلة.
وعلى الرغم، من أن المنشآت الاقتصادية في القطاع كانت تعاني منذ سنوات من الحروب والحصار، إلا أن هذا الدمار الأخير يعد الأسوأ على الإطلاق، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتقديم المساعدة وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية يشير الحايك.
ودعا الحايك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له السكان في قطاع غزة من إبادة جماعية ووقف الحرب فوراً، مؤكدا في الوقت حينه على ضرورة أن توجه الدول المانحة مساعدات مالية عاجلة للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وأن يُسمح بتدفق السلع والبضائع التي يحتاج إليها السكان والمواد الخام للازمة للصناعة.
بـ لغة الأرقام.. تراجع الانتاج وفقدان 90% من الوظائف
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن قطاع غزة يعمل حاليا بطاقة إنتاجية قدرها 14% فقط.
وأظهرت منظمة العمل الدولية أنه حتى 31 كانون الثاني/يناير، تم فقدان حوالي 201,000 وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع.
وقالت إن هذا نتيجة فقدان حوالي 90% من الوظائف في القطاع الخاص، و15% من الوظائف في القطاع العام، فضلا عن خسارة وظائف جميع العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأفادت بأن أكثر القطاعات تأثرا بفقدان الوظائف في غزة هو قطاع البناء حيث سجل التراجع الأكبر بنسبة حوالي 96% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، يليه قطاع الزراعة بنسبة حوالي 93%، وقطاع الصناعة بنسبة 92%، وقطاع الخدمات بحوالي 77% في الربع الأخير من 2023.