بعد سنوات من الانقسام الذي طال الموظفين وأوضاعهم الإنسانية، جاء اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، ليعطيهم دفعة أمل، بحل جذري لقضاياهم.

سمير حمتو، هو أحد هؤلاء الموظفين الذين قطعت السلطة رواتبهم في 2009م كأحد تبعات الانقسام، يقول لصحيفة "فلسطين"، إن اتفاق المصالحة الذي أبرمه نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وعضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد، "إنجاز مهم لشعبنا الفلسطيني واتفاق تاريخي".

ويوضح لصحيفة "فلسطين"، أنه في انتظار إيضاحات بشأن قضية الموظفين وحل مشكلاتهم، مبينا أن هناك ثلاث فئات من الموظفين في قطاع غزة، الأولى الموظفون الذين استنكفوا عن العمل عقب أحداث الانقسام في 2007م، والموظفون الذين قطعت السلطة رواتبهم لاستمرارهم بعملهم، والموظفون الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في القطاع.

ويضيف هؤلاء الموظفين في انتظار معرفة ما سيحصل لاحقا، مشيرا إلى أنه تم تكليف لجنة إدارية قانونية لدراسة ملف الموظفين تم منحها أربع شهور لإنهاء عملها.

وينص الاتفاق بين حماس وفتح على سرعة إنجاز اللجنة القانونية الإدارية -المشكلة من قبل الحكومة لإيجاد حلول لموضوع موظفي القطاع- مهامها قبل الأول من فبراير المقبل كحد أقصى، كما ينص على أن تقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين رواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017 فور "تمكين" الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.

ويتابع حمتو: "لا ندري إن كانت اللجنة ستنهي عملها فعلا خلال الشهور الأربعة أو تحتاج لمدد أطول، وحتى انتهاء هذه المدد سيبقى الموظفون يعانون بشكل كبير خاصة أنه تقرر صرف نصف راتب لهم حتى انتهاء عمل اللجنة".

ويوضح أن الموظفين استبشروا كثيرا باتفاق المصالحة "لكن هذه الفرحة لم ولن تكتمل إلا بعودة كامل الرواتب التي قطعت عن الموظفين وأيضًا عملية دمج الموظفين الحاليين الذين عينوا بعد 2007م وتوضيح مصير الموظفين القدامى الذين تركوا أماكن عملهم".

وحمتو قطع راتبه في 2009م، على خلفية استمراره على رأس عمله، مؤكدا أن ذلك كان إجراء "غير قانوني وغير مبرر".

ويؤكد أنه "لا يجوز بأي حال المساس براتب أي موظف إلا في حال ارتكب جنحة أو جناية"، مبينا أن قرابة سبعة آلاف موظف كانت قد قطعت رواتبهم "لأنهم واصلوا عملهم في مؤسسات السلطة لخدمة شعبهم، بالتالي من حق هؤلاء الموظفين بعد اتفاق المصالحة عودة رواتبهم كاملة وتعويضهم عن الفترة التي قطعت خلالها هذه الرواتب".

ويعرب أحمد مهاني، موظف آخر مقطوع راتبه من السلطة لاستمراره في عمله بعد أحداث الانقسام، عن أمله بنجاح اتفاق المصالحة وتوحيد الفلسطينيين وفك حصار غزة، مضيفا أن هذا الاتفاق "مصلحة لشعبنا وللأمة العربية والإسلامية".

ويبدي تفاؤله في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، بتطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع.

ويأمل أن يحصل الموظفون المقطوعة رواتبهم، وأيضًا موظفو السلطة الذين خصم من رواتبهم أكثر من 30% منذ مارس/ آذار الماضي، على حقوقهم، قائلا: "كلنا إخوة".

ويقول إن حصول الموظفين على حقوقهم "هو أقل القليل" ليتمكنوا من تسديد الالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم.

من جهته، يشدد الناطق باسم نقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان، على تأييد نقابته للمصالحة الفلسطينية، مبينا أن هناك مطالب خاصة بالموظفين هي عبارة عن حقوق لهم كدمجهم ضمن السلم الوظيفي في السلطة، والحصول على مستحقاتهم ورواتبهم.

ويقول الزيان لصحيفة "فلسطين": "نؤكد أننا مع المصالحة لكن دون إهدار حقوق موظفي غزة. لا نقبل إقصاءهم".

ويرى الزيان، أن هناك حاجة "لمزيد من الصبر والتمحيص والمتابعة" للاستيضاح فيما يتعلق بحل ملف الموظفين، منوها إلى أن فيه "كثيرا من التشعبات والتفرعات".

ويتابع: "لا نريد أن نستبق الأحداث"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لجان إدارية وفرعية ستبحث حل "هذه الإشكالية".

ويتمم: "نحن مع ألا يُقصى أحد من الوظيفة العمومية، وأن يبقى كل موظف يأخذ راتبه وحل كافة الإشكاليات وفق أحكام القانون".

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله ترأس وفدا حكوميا إلى غزة، في الثاني من الشهر الجاري، حيث عقد فيها الاجتماع الأسبوعي لحكومته، بمتابعة من وفد أمني مصري برئاسة رئيس المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي.

وكانت حماس بادرت في 17 من الشهر الماضي، في القاهرة، بإعلان حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة؛ "استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية"، ودعت حكومة الحمد الله إلى القدوم إلى غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.