تجذب منطقة "البيدر" الواقعة إلى الغرب من ساحل بحر قطاع غزة، الأنظار، في أعقاب ما تشهده من حراك دولي لإنشاء رصيف مائي تكلفته تبلغ 320 مليون دولار.
فالتخوف أن يكون ظاهر المشروع تقديم مساعدات عاجلة لسكان القطاع في ظل مواصلة "إسرائيل" حربها على القطاع، وباطن المشروع نافذة لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة عبر البحر، واغلاق كافة المعابر الرابطة بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، أو أن يكون موطأ قدم للهيمنة على غاز القطاع، هكذا يرى مراقبون اقتصاديون.
ففي المستجدات الأخيرة المتعلقة بهذا الممر، نشر الجيش الأمريكي صوراً وقال إن تشغيله سيكون خلال أسابيع قليلة.
يقول الاختصاصي الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إن الممر المائي يثير الجدل فعلًا، لأن فكرة إقامته ليست فلسطينية بحته وإنما دولية وراءها جهد أمريكي وموافقة إسرائيلية، وبالتالي التخوف سيد الموقف من أن يكون الهدف القريب إيصال المساعدات والأهداف البعيدة لا تصب في المصلحة الفلسطينية.
بوابة لتشجيع الهجرة
وأضاف في هذا الصدد، خلال حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، "كأن يكون الممر المائي مدخلاً لتموضع قوات دولية قبالة سواحل القطاع لمساندة دولة الاحتلال في أي هجمات تنفذها المقاومة الفلسطينية.
وتابع الاختصاصي: "أو أن يتحول الممر لبوابة لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة خاصة الشباب لينسجم مع ما يتعرض له الفلسطيني من تطهير عرقي".
وفي السياق نوه الاختصاصي ثابت إلى، أن لذلك الممر سيكون تداعيات اقتصادية على الاقتصاد المصري، حيث أن معبر رفح له دور فعال ومهم في رفد الخزينة المالية المصرية بالأموال، وفي حالة التوجه الدولي لإدخال مساعدات وبضائع لقطاع غزة عبر الرصيف المائي، فالمؤكد أن ذلك سيخفض الفائدة المالية التي تعود لمصر لاسيما المدن المصرية القريبة من قطاع غزة كالعريش والشيخ زويد.
حديث الاختصاصي يتماشى مع تصريحات رئيس الغرف التجارية المصري الأسبق محمد المصري في الثامن عشر من أكتوبر 2023، حيث قال إن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد أضرت بالتبادل التجاري الكبير بين مصر وفلسطين والذي وصل إلى ما يقارب نصف مليار دولار في عام 2022 ـ 2023".
تهافت غربي على تبني الفكرة
وعن بداية تنفيذ الممر المائي ففي 1 نوفمبر 2023 أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في مؤتمر للمساعدات الإنسانية، عقد في العاصمة الفرنسية باريس، فكرة إقامة ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة من جزيرة قبرص.
وبموجب الاقتراح القبرصي ستخضع البضائع للتفتيش الأمني وذلك في ميناء لارنكا القبرصي قبل نقلها إلى غزة حيث يقع على بعد 370 كيلومترا من غزة وذلك الممر المائي سيمرر المساعدات من قبرص إلى غزة مباشرة .
عقب هذا الإعلان القبرصي تهافت قادة الغرب على تأييد الفكرة مباشرة، في 5 نوفمبر 2023 زار وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قبرص من أجل هذا المقترح، ودعم الفكرة وأكد تأييد واشنطن لها، عقبه مباشرة موافقة الاتحاد الأوروبي على إنشاء الممر المائي وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده للمشروع، كما رحب توني بلير (رئيس الوزراء البريطاني الأسبق) بالفكرة أيضًا.
هل يخدم فكرة استخراج الغاز ؟!
وفي 19 ديسمبر أعلنت الخارجية الإسرائيلية على غير العادة أن "تل أبيب" تبحث مع قبرص "تشغيل" ممر بحري بين الأخيرة وغزة، وفي اليوم التالي في 20 ديسمبر أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تأييد فتح ممر بحري بين قبرص وغزة، وقال كوهين: "إن الممر سيخضع لتفتيش أمني تنسقه إسرائيل" وشكر الوزير الإسرائيلي قبرص على ما أطلق عليه "المبادرة الهامة".
من جهته لا يستبعد الاختصاصي الاقتصادي، أحمد أبو قمر، أن يخدم هذا الرصيف المائي فكرة استخراج غاز قطاع غزة الحبيس منذ أكثر من عشرين عاماً، والذي يصنف على أنه من أجود أنواع الغاز الطبيعي.
وقال أبو قمر لـ "فلسطين أون لاين":" لاشك أن غاز قطاع غزة مطمع لدولة الاحتلال ودول الخارج، وهناك ربط بين التهافت الدولي على إنشاء الممر المائي وبين رغبتهم الجامحة في الحصول على غاز غزة".
ويبعد حقل (غزة مارين) نحو 23 ميلًا بحريًا، ويحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تكفي لسد احتياجات الضفة الغربية والقطاع لأكثر من 25 عامًا، إضافة لإمكانية تصدير كميات منه، ويتربع الحقل على مساحة تفوق 1000 كيلومتر.
وليس ببعيد عن (غزة مارين)، يقع حقل آخر (مارين 2) أصغر حجمًا، قدرت كميات الغاز فيه بحوالي (3) مليارات متر مكعب، والتخوف أن تكون سلطات الاحتلال قد استنفذته.
ومع ذلك يرى أبو قمر أبعاد اقتصادية إيجابية للممر المائي على قطاع غزة إن أحسن استخدامه، كتنوع البضائع ورخص ثمنها في قطاع غزة، ومع ذلك يؤكد على أهمية إبقاء كافة المعابر مع الاحتلال قائمة بل توسعتها.
وشدد أبو قمر على، ضرورة ان تكون اليد العليا في إدارة الممر المائي في قطاع غزة لجهة فلسطينية لقطع الطريق أمام تدخلات دولية "مشبوهة".