تسود حالة من التفاؤل الممزوجة بالحذر أوساط موظفي حكومة غزة السابقة، بعد الحديث عن تسوية قضيتهم خلال حوارات القاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح"، عبر لجان متخصصة ستعمل على دمج الموظفين خلال المدة المحددة باتفاق القاهرة بأربعة شهور.
وواصل الموظفون أداء مهامهم في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية داخل قطاع غزة، رغم الحروب الإسرائيلية والأزمات المالية التي تعيشها غزة بفك الحصار وتنكر الحكومة لحقوقهم.
ووفقا لإعلان القاهرة فقد جرى الاتفاق على تخويل اللجنة القانونية والإدارية، التي شكّلتها الحكومة مؤخراً، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، على أن تنجز اللجنة عملها خلال الأول من شهر فبراير/شباط القادم، مع دفع مستحقات مالية شهرية لهم بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي.
وعكفت وزارة المالية في غزة، على صرف رواتب شهرية لموظفي حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، بنسبة 50% وبحد أدنى 1400 شيكل عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
ورأى الموظف في وزارة الداخلية والأمن الوطني، محمود شحدة، أن مخرجات محادثات القاهرة خطوة إيجابية يجب أن يتبعها إجراءات عملية تشعر الموظف، الذي عمل على مدار السنوات الماضية تحت وطأة الحصار المشدد، بالأمان الوظيفي كغيره من موظفي السلطة المدرجين على الهيئات الحكومية الرسمية.
وقال شحدة لصحيفة "فلسطين": "نحن موظفون شرعيون لأننا واصلنا العمل وخدمنا شعبنا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وعقب ثلاث حروب إسرائيلية أهلكت القطاع، لذلك يتوجب على الحكومة إنصافنا وتلبية مطالبنا الشرعية دون تسويف أو مماطلة مثلما حدث في جولات مصالحة ماضية".
أما الموظف في وزارة التربية والتعليم أحمد الزيتونية، فعبر عن أمله بإنهاء أزمة الموظفين الحكوميين خلال الأربعة أشهر القادمة، قائلًا: "نثق بحكومة رامي الحمد الله في تسوية أوضاعنا خلال المدة المتفقة عليها، إلا أن الرهان الحقيقي يبقى على الأفعال وليس على الوعود الكلامية فقط".
ولم يخفِ الموظف سامي السيد خشيته من دخول قضية موظفي حكومة غزة لنفق مظلم طالما بقيت قضيتهم في إطار البحث والتشاور بعيدا عن الخطوات الفعلية، التي يترتب عليها الاعتراف بجميع الموظفين بشكل رسمي مع التأكيد على حقوقهم المالية ومستحقاتهم المتأخرة.
فيما قال الموظف محمود عبدربه: إن "قضيتا كموظفين تهدد كل بيت فلسطيني، فأغلبنا هم أرباب لعائلات صغيرة أو كبيرة وآخرين تراكمت عليهم الديون المالية في السنوات الماضية، لذلك من المهم أن يشعر الموظف بالأمان لا بالخوف على مصيره ومستقبله الوظيفي في ظل أجواء المصالحة الإيجابية القائمة حاليًا".
وكان نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة، يعقوب الغندور، قد قال في تصريحات صحفية: إن "ملف الموظفين تم الاتفاق عليه خلال حوارات القاهرة، مع وجود لجان ستقوم باستكمال عملية دمج الموظفين خلال المدة المحددة باتفاق القاهرة بأربعة شهور، وسيصرف خلال هذه المدة دفعات مالية للموظفين".