لم يكتف جيش الاحتلال باستهدافه المنهجي وواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وجرائم القتل والإعدامات غير القانونية المباشرة لمدنيين نزحوا إلى المدارس، بل حوّل عددًا منها إلى قواعد عسكرية وتمركز لقواته وآلياته ومراكز احتجاز واستجواب وتعذيب في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هذه الجرائم الإسرائيلية تمثل امتدادًا للإرث الاستعماري القائم على الهيمنة وتفكيك المكونات الأصيلة والأساسية للشعوب، ولاسيما الثقافية والتعليمية.
وأوضح الأورومتوسطي أن تحويل جيش الاحتلال مدارس إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز تم خلال اجتياحه لأغلب مناطق القطاع، ومنها مدرسة "صلاح الدين الإعدادية" في مدينة غزة التي تم تحويلها إلى مركز اعتقال واستجواب لمئات المدنيين في شباط/ فبراير الماضي.
وتابع الأورومتوسطي ما نشره الصحفي الإسرائيلي "أمير بوهبوت"، يوم 30 أبريل من مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوثق قاعدة عسكرية أقامها جيش الاحتلال داخل مدرسة في قطاع غزة كقاعدة عمليات متقدمة تابعة للفرقة 162 ونقطة "انطلاق للغارات والكمائن والعمليات الأخرى.
ونشر جنود الاحتلال عدة مقاطع وهم يسيطرون على مدارس بعد استباحتها وإجبار النازحين إليها على إخلائها، وأخرى وهم يتمركزون داخل فصول دراسية بعد تخريب بعضها، بل وإطلاق النار من داخلها، والتفاخر بتفجير مدرسة تابعة للأمم المتحدة.
وأكد الأورومتوسطي أن الاحتلال دمّر 80% من مدارس قطاع غزة كليًا أو جزئيًا وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء تعرضت وما زالت لهجمات "إسرائيلية" مكثفة بما في ذلك في المناطق التي أعلن جيش الاحتلال أنها مصنفة "آمنة".
وأشار إلى أن الاحتلال حرم ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم، فيما تعرضت ست جامعات للتدمير إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال.
وشدد الأورومتوسطي على أهمية حماية المدارس خلال الهجمات العسكرية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على "تل أبيب" لوقف عملياتها العسكرية ضد وداخل مدارس القطاع.
ودعا إلى ضرورة تمكين لجان تحقيق ولجان فنية متخصصة من الدخول إلى غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ومساءلته عن انتهاكاته بلا هوادة للاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.