من المقرر، أن تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء قراراً في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها في قطاع غزة، أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وكانت نيكاراغوا قد طلبت من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، فرض إجراءات طارئة لوقف إمداد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة، بالإضافة إلى أمور أخرى.
وقدم الطرفان حججهما خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر.
وانتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، واعتبرت أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف ويدل على احتقار".
وتأمل الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبمساعدات أخرى.
وستصدر محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، اعتباراً من الساعة 15:00 (13:00 بتوقيت غرينتش)، أمراً بشأن طلب نيكاراغوا منها اتخاذ تدابير "عاجلة" في هذه القضية، وفق آلية تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر فيها.
وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.
واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة"، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينمّ عن "انحياز فاضح"، مؤكداً أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.
واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بالتسهيل في جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات "تل أبيب" العسكرية.
يذكر أن نيكاراغوا قد طلبت 5 إجراءات مؤقتة، أبرزها "تعليق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصًا المساعدات العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".
وتواصل "إسرائيل" حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد 34 ألفا و356 فلسطينيًا، وإصابة 77 ألفا و368 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
