اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ أمس الجمعة حتى صباح اليوم، 20 مواطنًا على الأقل، بينهم سيدة، وأطفال منهم طفلة من القدس أفرج عنها لاحقاً، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، أن الاحتلال لا يزال يصعّد من حملات اعتقاله التي يشنها ضدّ المواطنين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال 20 مواطنًا.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن عمليات الاعتقال توزّعت على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة المركبات..

ووفقًا لإحصائيات الهيئة والنادي، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى 8480 حالة اعتقال.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، كما تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وقالت مؤسسات الأسرى، إن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، موضحةً أنها تعد من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعيّ، كجزء من الإجراءات الانتقامية في استهداف المواطنين، والتي تصاعدت وتيرتها في ظل العدوان الشامل والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

ونوهت إلى أن الاحتلال يُواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 204 أيام، على العدوان والإبادة الجماعية.

وأوضحت أن الاحتلال يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.