أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أمس الثلاثاء أن الدافع وراء الهجوم على "أونروا" ليس عدم حيادها، بل حرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئين.

وأشار لازاريني، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن الاحتلال دمّر 180 من مقار الأونروا في قطاع غزة تعرضت للدمار بينها 160 "دُمرت بشكل كامل.

وقال: "ملتزمون بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير الذي وضعه الفريق المستقل بشأن الوكالة".

وأوضح أن "الأونروا" ستبدأ في تنفيذ بعض التوصيات الواردة في تقرير الفريق المستقل فوراً، والالتزام بتنفيذها جميعاً.

ولفت لازاريني إلى أن "الأونروا" لن تتمكن من تنفيذ عدد من التوصيات الواردة بتقرير الفريق المستقل دون دعم الدول الأعضاء.

وأكد في ختام كلمته، أن حملات الهجوم على "الأونروا" لا تزال مستمرة، رغم عدم تقديم الاحتلال أي دليل يثبت صحة مزاعمه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يثبت خطة الاحتلال وراء الهجوم على الوكالة، والتي تكمن في إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، اتهمت "إسرائيل" 12 موظفاً في "الأونروا" بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول على "إسرائيل".

ونتيجة لهذه المزاعم، أوقفت 16 دولة مؤقتًا أو جمدت مساهماتها المالية للوكالة، والتي تصل إلى حوالي 50 بالمائة من ميزانية الوكالة لهذا العام.

وقد قامت العديد من الدول التي جمدت مساهماتها، بما في ذلك أستراليا وكندا وفنلندا، برفع هذا التعليق منذ ذلك الحين، حيث أشار بعضها إلى نقص الأدلة.

وأفادت مراجعة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أن السلطات "الإسرائيلية" لم تقدم "أي دليل داعم" يدعم المزاعم القائلة بأن "موظفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين هم أعضاء في الجماعات التي هاجمت "إسرائيل" في 7 أكتوبر".

وقال تقرير كولونا، الذي كلفتها به الأمم المتحدة للنظر في عمليات وسياسات الأونروا في أعقاب مزاعم "إسرائيل"، والذي سيصدر يوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال لم ترد على رسائل الأونروا في مارس/آذار وأبريل/نيسان التي طلبت فيها أسماء وأدلة من أجل فتح تحقيق.

ووفقاً للمراجعة المستقلة، فإن حكومة الاحتلال لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف ملموسة تتعلق بموظفي الأونروا منذ عام 2011.