أجزم خبراء اقتصاديون أن تغيرات سلبية قد تطال الاقتصاد الإسرائيلي على المنظورين القريب والبعيد، بعد سلسلة الأحداث التي انطلقت منذ السابع من أكتوبر الماضي وما تبعتها من شن الاحتلال حرب واسعة على قطاع غزة.
وفي ظل هذه الأحداث، من المتوقع أن تشهد صادرات الاحتلال تراجعاً حاداً خاصة العسكرية، وأن تتحول الدولة العبرية إلى بيئة طاردة للمستثمرين المحليين والأجانب.
في هذا الصدد، يقول الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب إن دولة الاحتلال بلاشك تواجه في الوقت الراهن تحديات اقتصادية "جسيمة" تترجم في خسائر متزايدة في عدة قطاعات اقتصادية مثل الزراعة، الصناعة، والتجارة.
وأوضح أبو الرب، أن "تل أبيب" تعتمد بشكل كبير على العمالة الخارجية في قطاعات البناء والزراعة، سواء من فلسطين أو من دول أخرى لكن، تزايد القيود على دخول العمال الفلسطينيين وفرار العمالة الخارجية بسبب الحرب أدى إلى تدهور الأوضاع في هذه القطاعات، مما أدى إلى تعطل العمل وتلف المحاصيل الزراعية.
وأضاف أبو الرب في السياق، أن التبادل التجاري بين دولة الاحتلال والعالم الخارجي تأثر بسبب الحرب ومساندة جماعة الحوثيين لقطاع غزة، مردفًا: "فالهجمات الممتالية التي يشنها الحوثيون على الطرق التجارية تسبب في ارتفاع تكاليف شحن البضاعة المتجهة لدولة الاحتلال وتراجع شركات عن القيام بتلك المهام خشية على سفنها وطواقمها من الاستهداف".
التحديات الاقتصادية ستزداد تعقيدًا
كما نوه إلى، خسائر هائلة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب ادخال جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية والتي على أثرها تعطلت الكثير من المصالح الزراعية والصناعية والتجارية والخدماتية.
ولفت إلى، أن الهجمات الإيرانية على "إسرائيل" أثارت قلق المجتمع الدولي بشأن استقرار المنطقة الاقتصادي، مما أثر على الاستثمارات والأذرع المالية المختلفة.
وفي الإطار، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن اعتراض دولة الاحتلال عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية، كلفها (1.35 مليار دولار).
ورغم جهود حكومة نتنياهو في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومحاولة الدول الحليفة تقديم الدعم والإسناد المالي إلا أن المراقب الاقتصادي أبو الرب يرى أن التحديات الاقتصادية ستزداد تعقيدًا وأن الأيام القادمة ستكشف ذلك.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجع الاقتصاد المحلي في الربع الأخير من 2023 إلى انكماش بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بالانكماش بنسبة 19.4 بالمئة.
المعونات لن تكون كافية
ويعكس تعديل أرقام انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الأخير، تأثيرات أعمق تسببت بها الحرب على قطاع غزة، على مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتأثرت قطاعات حيوية في "إسرائيل"، بصدارة قطاع العقارات وقطاعي الزراعة، والسياحة التي توقفت بنسبة 80 بالمئة على الأقل خلال الربع الأخير 2023 على أساس سنوي، بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.
وفي السياق خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة الاحتلال إلى A2 من A1؛ لأول مرة منذ 50 عاماً.
وردًا على القرار قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن المؤسسات الإسرائيلية كافة، مطالبة باتخاذ إجراءات لاستعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. نائل موسى أن الدول الحليفة للدولة العبرية، بما فيها الولايات المتحدة، ستستمر في تقديم المعونات المالية والعسكرية ولكن، حسب تقديره، فإن هذه المعونات لن تكون كافية لتحسين الصورة الاقتصادية لـ"إسرائيل" في الأوساط الدولية.
وأوضح موسى، أن الصناعات العسكرية التي كانت تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الإسرائيلي لم تعد مقبولة كما كانت في السابق، نظراً لتطور الصناعات الفلسطينية المحلية والتي أظهرت مقدرتها على تدمير وإعطاب صناعات عسكرية إسرائيلية.
ولفت موسى إلى، أنه بعد أن تضع الحرب أوزارها سيشهد الاقتصاد الإسرائيلي خروج بأصحاب المال والاستثمارات إلى الخارج بحثًا عن فرص استثمارية أكثر آمنا لأنهم يدركون أن المنطقة "لن تبقى آمنة".
وأشار إلى، أن حكومة الاحتلال ستضطر إلى إجراء تعديلات في موازناتها السنوية، والتي ستكون لصالح العسكر على حساب قطاعات حيوية، كما أنها ستوسع من دائرة الضرائب ما سيكون لذلك سخط شعبي.
ويشنّ الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حرباً مدمرةً على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية ودمار هائل.