في أقل من 24 ساعة، أعلن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، اليوم الإثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه في أغسطس/ آب المقبل بسبب فشله في "طوفان الأقصى"، وهذه الاستقالة المرتقبة ستكون الثانية من نوعها خلال ساعات لقائد كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ قائد القيادة المركزية في "جيش" الاحتلال، يهودا فوكس، أبلغ رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بأنّه سيتقاعد بحلول شهر آب/أغسطس المقبل، بعد أن بقي في منصبه 3 أعوام.

ونقلت الصحيفة عن مقرّبين إلى فوكس، أنّه "يَعًدّ نفسه جزءاً من الأركان العامة التي فشلت في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعليه أن ينهي مهمته مثل كثيرين آخرين".

وفي السياق، نقل الإعلام الإسرائيلي، عن مصادر في "الجيش"، أنّه "يُتوقَّع أن يعلن مزيد من المسؤولين الكبار في الجيش الاستقالة بعد عيد الفصح".

وأضاف أنّ "موجة الاستقالات" المتوقّعة تأتي على خلفية التحقيقات بشأن الإخفاق في الـ7 من أكتوبر، على نحو يتيح "إجراء جولة تعيينات جديدة في الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، "أمان"، أهارون حاليفا، عزمه الاستقالة من منصبه، نظراً إلى مسؤوليته عن الإخفاق في الـ7 من أكتوبر، أمام الهجوم غير المسبوق الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على كيان الاحتلال. وأكد حاليفا أنّ الاستخبارات تحت قيادته "لم ترقَ إلى مستوى المهمة التي أوكلت إليها".

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أنّ "الاستقالة لن تكون فوريةً، لكن يتوقع أن تحدث بعد عدة أسابيع"، مشيرةً إلى أنّه سيُطلب إليه اختيار خلف له خلال هذه المدة، واستكمال التحقيقات في "أمان".

هل الاستقالات تهدد مصير نتياهو وحكومته ؟

وتصرّ حكومة بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب للحيلولة، دون استقالة عدد كبير من مسؤولي المؤسسة الأمنية، الأمر الذي سيؤدي لزيادة الضغط على نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، تقول صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن أربعة من كبار المسؤولين العسكريين، على الأقل، ينتظرون فقط تغيير تعريف الوضع لكي يستقيلوا في إطار تحمل مسؤولية الإخفاق، ولكن إعلان "الحرب" يدفعهم مع غيرهم من الضباط والقيادات لتعليق الاستقالة.

وتعتقد جهات في جيش الاحتلال، أن الإعلان عن انتهاء الحرب سيؤدي على الفور لتأثير "دومينو" بحيث تتوالى الاستقالات في المؤسسة الأمنية، الأمر الذي لا يرغب به مسؤولون في حكومة الاحتلال، مثل رئيسها ووزير أمنه.

وبيّنت "يديعوت أحرنوت"، أن الاستقالات الواسعة في الجيش ستترك المستوى السياسي، الذي يتحمّل بدروه جزءاً كبيراً من إخفاق السابع من أكتوبر، وحيداً أمام ضغط كبير من الجمهور المطالب باستقالة الحكومة ومسؤوليها ولن يكتفي باستقالات بعض العسكريين.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جزءاً من التحقيقات الداخلية، التي بدأت في الجيش، كشفت أخطاء خطيرة إضافة إلى تبادل الاتهامات داخل الجيش الأمر الذي قد يعجّل في استقالة بعض الضباط.

وتقول الصحيفة إنه بعد نحو نصف عام على السابع من أكتوبر ما زالت حكومة الاحتلال تصر على تسمية الوضع الحالي بأنه حرب رغم انتهاء العملية البرية وسحب معظم القوات من غزة، حتى قبل ثلاثة أشهر، وفي حال تمت عملية رفح ودير البلح فإنها ستكون محدودة ومركّزة، مشيرة إلى أن بضع مئات من الجنود بقوا في القطاع وكان عددهم بلغ نحو 40 ألفاً في ذروة العملية البرية.

تدرس قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستقالة على خلفية إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقد يعجّل سحب معظم قوات الجيش من قطاع غزة في استقالتهم.

وسحب الجيش الإسرائيلي معظم قواته من قطاع غزة دون تحقيق الأهداف التي أعلن عنها المستوى السياسي، خاصة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من قبيل "النصر المطلق" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع بواسطة زيادة الضغط العسكري والقضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية والسلطوية.

وانسحبت قوات الفرقة 98، التي شاركت في العمليات العسكرية في خانيونس جنوب القطاع في الأشهر الأخيرة، فيما بقي لواء ناحل الذي يسيطر على الممر الذي يقسم القطاع إلى جزئين.

وتوجه أصوات في جيش الاحتلال انتقادات للحكومة، بعضها بسبب "إصرار المستوى السياسي على عدم العثور على بديل أقل عدوانية" لـ "إسرائيل" من حماس الأمر الذي يستنزف ما يُسمى بـ"إنجازات الجيش" بينما تعود حماس إلى المناطق التي يغادرها الجيش.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش لم تسمّها، تقديراتها بأن القضاء التام على حماس قد يتطلب من ثلاث إلى أربع سنوات أخرى على الأقل، الأمر الذي سيسمح من الناحية النظرية للمستوى السياسي الاستمرار في الإعلان عن الوضع على أنه حالة حرب حتى عام 2027.