ارتفع، الأحد، عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى 8400 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد تسجيل 50 حالة اعتقال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

جاء ذلك في بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، تحدث عن "جرائم وإعدامات ميدانية واسعة" في المخيم منذ الخميس.

وأضاف النادي أن عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد السابع من أكتوبر "تجاوز 8400، رافقها جرائم وإعدامات ميدانية واسعة، طالت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ".

وأضاف أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة بما فيها القدس بعد السابع من أكتوبر وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق شعبنا في غزة".

يُشار إلى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 183 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وفي وقت سابق، أفادت المؤسستان، بأن أكثر من 9 آلاف و100معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال، يواجهون إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.

وأشارا إلى، أن “عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة”.

وأكدتا، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون الصهيونية من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.