أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أمس الجمعة، أن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح الاحتلال "الإسرائيلي" امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.
وقالت دي سوتر، في منشور لها، عبر منصة "إكس"، إن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال "الإسرائيلي"، والتي تقضي بفرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات اليهودية.
وأكدت أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، المجتمع الدولي إلى التركيز على غزة.
ويُذكر أن إسبانيا وأيرلندا طالبتا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح للاحتلال "الإسرائيلي" العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الإسبانية أعرب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار في رسالتهما المشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف فبراير/شباط الماضي، عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.
وأعربا في رسالتهما عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".
وشدد الطرفان على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة اكتشاف انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
ويوم الخميس، استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو)، لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوًا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
