أفادت مصادر دبلوماسية أن الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تتأجل إلى، الجمعة، إفساحا في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات.
وكانت مصادر دبلوماسية عديدة قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن المجلس سيصوت الخميس على الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، لكن هذا الموعد لم يعد مؤكدا بعدما دعا بعض الأعضاء إلى تأخير الجلسة حتى الجمعة.
وحتى مساء أمس الأربعاء لم يكن قد تم البت بموعد الجلسة، وفق مصادر دبلوماسية عديدة.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتّحدة صامويل زبوغار، لعدد من الصحافيين إن "الأمر لا يزال معلقا" بين أن تعقد الجلسة الخميس أو الجمعة.
بالمقابل، قال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور إن "التصويت سيجري غدا عند الساعة الثالثة بعد الظهر. أنا متأكد من ذلك. إذا كنتم لا تصدقوني فسترون غدا".
لكن البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل/نيسان، لم تؤكد هذا الموعد كما أنها لم تنفه.
وبغض النظر عن موعد الجلسة فإن نتيجة التصويت تبدو محسومة سلفا، في ظل معارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".
وفي غمرة الحرب الإسرائيلية على غزة، دعت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الحالي، مجلس الأمن إلى النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
لكن الولايات المتّحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ونشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، على حسابها في منصة "إكس" بيانا صادرا عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة".
وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إننا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية. وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".
ويتمّ قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضو حق النقض (الفيتو) لوأده.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".
وعلى الرغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.