كشفت جريدة "الأخبار" اللبنانية المقربة من "حزب الله" أن التحقيقات الأمنية حددت البصمة للاستخبارات "الإسرائيلية" في عملية اغتيال الصرّاف اللبناني محمد إبراهيم سرور، كما حصلت على صور لعدد من منفّذي العملية، وحدّدت عدداً ممن تعاونوا معهم لوجستياً، وبينهم سوريون ولبنانيون.

وبحسب مصادر قضائية، فإنّ العملية استغرقت 40 دقيقة بين دخول سرور إلى الفيللا وخروج المنفّذين منها، ما يشير إلى أنّ الهدف كان محدداً بالحصول على هاتفه الخلوي وكلمة المرور واستجوابه تحت التعذيب قبل قتله.

كما وأظهر تشريح الجثة إصابة سرور بتسع رصاصات في أنحاء مختلفة من جسده، من بينها إصابات في يديه ورجليه، ما يشير إلى أنّ من استجوبوه أطلقوا النار على أطرافه لإرغامه على الكلام وانتزاع معلومات منه قبل تصفيته. وعمد الجناة إلى وضع ملابس وقفازات ومسدسين من طراز "غلوك - 19" وكواتم صوت في أوعية مُلئت بالمياه وبمسحوق تنظيف لمحو البصمات الوراثية.

وبالعودة لتفاصيل يوم الحادث، تلقى الصراف سرور في الفترة الأخيرة اتصالاً من سيدة ادّعت أن اسمها زينب حمود، وأنها تنتظر حوالة مالية من العراق، طلبت منه إيصالها إلى منزلها في بيت مري بحجة أنها خضعت للتوّ لعملية جراحية. وبحسب مصادر مقرّبة من العائلة، فإن الضحية ارتاب بدايةً في الاتصال وفي كيفية حصول المدعوّة حمود على رقم هاتفه، و"ربما يكون سألها عن ذلك لاحقاً وأجابت بما بدّد شكوكه".

وأفادت المصادر أن حمود اتصلت بسرور في إحدى المرات، وعندما أجابت ابنته أقفلت المتصلة الهاتف، قبل أن تستدرك وتتصل مرة أخرى لتسأل ما إذا كان الرقم يعود لسرور، فأجابت ابنته بالإيجاب وبأن والدها ليس موجوداً.

ولفتت إلى أن الضحية عمد في الأيام الأخيرة قبل مقتله إلى تثبيت كاميرا مراقبة قرب منزله لحماية دراجته النارية من السرقة، من دون أن يتأكد ما إذا كان ذلك حصل مصادفة أم بسبب تلقّيه تهديدات معينة أو ارتيابه بأمر ما.

وفي 3 نيسان/ أبريل الحالي، قصد سرور مع ابن شقيقه منطقة بيت مري لإيصال قيمة الحوالة. ولدى وصوله اتصل بحمود فطلبت منه الدخول، وعندما أبلغها بأنه برفقة ابن شقيقه، قالت له إنها ستستقبله عند باب الفيللا، وهو ما حدث. وقال ابن شقيق الضحية للمحققين إن حمود قابلتهما عند باب الفيللا، وكانت تتحدث بلهجة بعلبكية، وإنه كان واضحاً أنها لم تكن بمفردها.

وفي اليوم التالي، تلقى سرور اتصالاً من حمود تبلغه فيه بوصول حوالة جديدة لإيصالها إليها. وبالفعل، توجه سرور وحيداً هذه المرة إلى بيت مري.

وكشفت التحقيقات أن عناصر المجموعة استأجروا الفيللا في بيت مري لمدة سنة مقابل 48 ألف دولار (أربعة آلاف دولار شهرياً)، وذلك عبر مكتب سمسرة أفاد صاحبه بأن لهجة المستأجر سورية، ولم يتبيّن أن لأصحاب الفيللا أيّ علاقة بالأمر.

 كما استخدم عناصر المجموعة في تنقلاتهم سيارة اشتروها بأغلى من سعرها بأربعة آلاف دولار.

وقالت مصادر التحقيق إن تنسيقاً يجري مع الأمن العام لتحدي هويات الجناة، وتجري مراجعة لصور المسافرين الذين غادروا في الفترة التي تلت العملية، من دون أن تستبعد إمكانية مغادرتهم عن طريق البحر.

وذكّرت المصادر بمحاولة اغتيال القيادي العسكري في حركة حماس محمد حمدان في صيدا في 14 كانون الثاني 2018 وباغتيال القيادي في "كتائب القسام" محمود المبحوح في أحد فنادق دبي في 19 كانون الثاني 2010، مشيرةً إلى أن الموساد يعتمد في مثل هذه العمليات على أفراده في التنفيذ، وعلى عملاء في الرصد والاستطلاع والخدمات اللوجستية، "وهؤلاء يمكن الوصول إليهم، رغم أن مرور سبعة أيام قبل اكتشاف الجريمة سيُصعّب الأمر كثيراً"

وفي وقت سابق، كشفت تقارير لبنانية، أن الموساد "الإسرائيلي" يقف خلف عملية قتل الصراف اللبناني محمد سرور، الذي وضعته واشنطن على لائحة العقوبات في وقت سابق.

كما ذكرت أنّ سرور نُقل إلى شقة مفروشة، في بلدة بيت مري، بهدف استجوابه بعنفٍ شديد، مشيرةً إلى أنّ أوساط أمنية لبنانية ترجح بقوة أنّ "الموساد" الإسرائيلي يقف وراء العملية.

وأشارت المصادر إلى أنّ المغدور تعرّض إلى التحقيق وهو مكبّل اليدين، في ما كان القتلة على اتصالٍ مباشر مع "تل أبيب" خلال الاستجواب العنيف.

وأضافت أنّ التعذيب تم بالرصاص من قدميه إلى كتفيه، حيث تلقى أكثر من 10 رصاصات، مشيرةً إلى أنّ الترجيحات تفيد بأنّ المغدور لم يعترف لعناصر "الموساد" بما كانوا يريدون إكراهه عليه، ولذا قتلوه وغادروا.

ولفتت المصادر إلى أنّ عناصر "الموساد" أبقوا التحويلة المالية التي كانت معه لدى مغادرتهم.

وكان سرور (57 عاماً)، الذي يعمل في الصرافة والتحويلات المالية، قد فُقد مدة 8 أيام، ليُعثر عليه مقتولاً في شقة سكنية في بيت مري في المتن الشمالي.

وطالبت عائلة سرور، في بيان، الدولة اللبنانية بكلّ أجهزتها القضائية بالبحث، لمعرفة الجهة المسؤولة عن الجريمة.

كما ويشار إلى أنّ سرور موضوع على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية، منذ آب/أغسطس 2019، بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران وتقديمها إلى "كتائب الشهيد عز الدين القسّام"، الجناح العسكري لحركة حماس.