اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة  حكومة الاحتلال-اليوم الثلاثاء- بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. بينما اتهمت تل أبيب اللجنة بـ "معاداة السامية".

وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل"، نافي بيلاي: "أشعر بالأسف لأن الأشخاص في إسرائيل الذين يرغبون في التحدث إلينا يُحرمون من هذه الفرصة، لأننا لا نستطيع الدخول إلى إسرائيل".

وكانت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2021، تعرض التقدم المحرز في عملها أمام الدبلوماسيين في جنيف، خلال اجتماع نظمته مصر.

وقال كريس سيدوتي عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل"، "لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت جنوب إسرائيل".

وأضاف سيدوتي أحد الأعضاء الثلاثة في تلك اللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان "لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد" مناشدا الحكومة الإسرائيلية وكذلك "ضحايا وشهود الهجوم" مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.

وردًا على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية "الإسرائيلية" في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم "وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا ناجين وضحايا".

وأضافت البعثة أن "الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها" واصفة اللجنة الأممية بأنها "لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية ولإسرائيل".

ولجنة التحقيق الأممية مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021. وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف جماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان الأممي في يونيو/حزيران من العام المقبل.