أعربت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين في الأراضي الفلسطينية، عن استهجانها من القيود "الإسرائيلية"، على إدخال المساعدات لقطاع غزة، بدءًا من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى الألعاب والكرواسان بالشوكولاتة، مردفةً: "أعتقد أن هذا غير مسبوق. إنه شيء لم يكن على وكالات الإغاثة التعامل معه على الإطلاق"، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتواصلت “واشنطن بوست” مع 25 منظمة إغاثة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ودول مانحة بشأن أنواع المساعدات التي حاولوا إدخالها إلى غزة. لا يتطلب الغذاء والماء والبطانيات موافقات، لكن الوكالات تقدم طلبات للحصول على العناصر التي تعتقد أنها من المحتمل أن يتم رفضها، مثل معدات الاتصالات ومواد الصرف الصحي أو مواد الإيواء.

وقالوا إن الموافقات السابقة للإرسال وعمليات التفتيش الحدودية لم تكن متسقة، حيث تم رفض بعض العناصر في حالة واحدة ولكن تمت الموافقة عليها في حالات أخرى. وفي بعض الحالات، تمكنت المنظمات من إلغاء الرفض عند الاستئناف. وظلت الطلبات الأخرى في طي النسيان.

فيما يلي قائمة بالعناصر التي تقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى إن سلطات الاحتلال منعت دخولها إلى غزة مرة واحدة على الأقل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر:

• عقاقير التخدير

• الأعلاف الحيوانية

• القثاطير القلبية

• أدوات اختبار جودة المياه الكيميائية

• كرواسون بالشوكولاتة

• العكازات

• صناديق المستشفى الميداني

• السترات الواقية من الرصاص والخوذات لعمال الإغاثة

• تجهيزات لإصلاح خطوط أنابيب المياه

• مولدات كهرباء للمستشفيات

• الخيام وأكياس النوم الخضراء

• مستلزمات الأمومة

• الخيط الطبي في مستلزمات الصحة الإنجابية

• مقص طبي في حقائب مساعدة الأطفال

• أدوات اختبار المياه الميكروبيولوجية

• وحدات تحلية متنقلة بنظام الطاقة الشمسية ومولدات كهربائية

• مقصات الأظافر ضمن مستلزمات النظافة

• مشابك التوليد

• مركزات الأكسجين

• أسطوانات الأكسجين

• معدات إمداد الطاقة

• الملاجئ الجاهزة

• مجموعات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

• المقصات والمشارط في معدات القبالة

• أكياس النوم بالسحابات

• الألواح الشمسية

• مصابيح وكشافات تعمل بالطاقة الشمسية

• ثلاجات طبية تعمل بالطاقة الشمسية

• قطع غيار المضخات والمولدات

• الفاكهة ذات النواة الحجرية

• الأدوات الجراحية للأطباء

• أدوات نصب الصنابير لتوزيع المياه

• أعمدة الخيام

• الألعاب في الصناديق الخشبية

• أجهزة الموجات فوق الصوتية الطبية

• أجهزة تهوية

• قرب المياه

• فلاتر المياه وأقراص التنقية

• مضخات المياه

• الكراسي المتحركة وأجهزة قياس الغلوكوز والمحاقن وغيرها من المعدات الطبية على متن شاحنة مرفوضة لعنصر مختلف

• أجهزة الأشعة السينية

وتفرض "إسرائيل" حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على غزة منذ عام 2007. وقد شمل هذا الحصار تنظيم دخول المواد “ذات الاستخدام المزدوج” إلى غزة، وهي تلك التي تكون في الغالب ذات طبيعة مدنية ولكن يمكن أيضا استخدامها عسكريًا، مثل مواد البناء، معدات الاتصالات والمواد الكيميائية. 

وتقول جماعات الإغاثة إن قائمة "إسرائيل" للمواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما يتعلق الأمر بغزة، تتجاوز بكثير المعايير المعترف بها دوليًا لمثل هذه المواد.

وقالت ميريام مرمور، مديرة المناصرة العامة في منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (غيشا): “إنها تتضمن فئات واسعة قد تحتوي على آلاف العناصر، مما يجعل من الصعب للغاية معرفة ما إذا كان هناك أي عنصر محدد مدرج في القائمة أم لا. لقد أثر هذا، لسنوات، على العديد من جوانب الحياة اليومية في القطاع”.

ووصف أحد المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا معبر رفح الشهر الماضي لقاء مع عمال الإغاثة الذين شعروا بإحباط شديد بسبب التعسف الواضح في رفض المواد.

 وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للحديث بصراحة عن محادثاته خلال الزيارة، إن من بين هذه الأشياء علبة من الكرواسان بالشوكولاتة، والتي تم حظرها على ما يبدو لأن الإسرائيليين اعتبروها أطعمة فاخرة غير مناسبة لمنطقة حرب.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ميرلاند كريس فان هولين، الذي زار رفح في كانون الثاني/ يناير، إن عملية مراجعة البضائع للدخول “تعسفية تماما”.

وقال: “عندما تقوم بإعادة أدوات الأمومة وأقراص تنقية المياه، فهذا جهد متعمد لعدم السماح بدخول السلع التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة. ليس هناك مبرر عقلاني”.

وقال العديد من عمال الإغاثة إن الصعوبات التي تواجه إدخال المساعدات إلى غزة اليوم غير مسبوقة.

وقال مسؤول إنساني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية العمل على الأرض: “التحديات في هذا المجال لم أرها قط خلال 15 عاما من القيام بهذا العمل”، مضيفا أن المجموعات بدأت في تقييد نفسها بنفسها “قد لا يدفعون بكل ما يريدون من المواد لأنهم يعلمون أن الأمر يستغرق قدرا كبيرا من الوقت بالنسبة لهم ولن ينجحوا دائما.”

وإلى جانب منظمات الإغاثة، أعربت الدول المانحة، بما في ذلك بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، عن إحباطها أيضًا.

قالت كارولين غينيز، وزيرة التعاون الإنمائي في بلجيكا، إن جزءا من حزمة الإمدادات الطبية البلجيكية تم رفضها مؤخرا دون سبب، مضيفة أن أطنانا من المساعدات الغذائية غالبا ما تكون غير مقبولة بسبب التغييرات المتكررة في قواعد المواد الغذائية المعبأة، قائلة: “يعد منع المساعدات الإنسانية انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. إن استخدام التجويع كسلاح يعد جريمة حرب. هذا الجنون يجب أن ينتهي”.