أحال مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وأكدت الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، أن مجلس الأمن التابع سيحيل رسميًا طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد.
وأشارت فرايزر إلى أن اللجنة ستعيد النظر بشأن طلب عضوية فلسطين المقدم في عام 2011 وستنتهي من ذلك في أبريل.
وبناءً على النظام الداخلي لمجلس الأمن، "ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة له يمثل فيها جميع أعضائه تُعنى بقبول الأعضاء الجدد".
ومع عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم، أحالت فانيسا فرازير سفيرة مالطة الطلب إلى اللجنة، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.
وأعلنت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أنها طلبت رسميًا، الأسبوع الماضي، إحالة طلبها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بأقرب وقت ممكن.
وقالت البعثة الفلسطينية، في منشور لها عبر منصة "إكس"، إنها "أرسلت برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أطونيو غويتريش، تطالب بالمضيّ في طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة مناقشته في هذا الشهر".
وجاء في طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "يشرفني أن أطلب إعادة النظر في هذا الطلب من قبل مجلس الأمن خلال شهر نيسان/ أبريل 2024، وسأكون ممتنًا لو تفضلتم بإحالة الطلب إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن".
ومنذ 2012، تتمتع فلسطين بصفة "دولة مُراقب غير عضو" والذي يمنحها قدرة محدودة على المشاركة في المنظمات الحكومية الدولية، ويفتقرون إلى القدرة على التصويت أو اقتراح القرارات. وفي حال حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلًا من صفقة "مراقب"، سيقفز عدد الدول التي تعترف بفلسطين رسميًا من 139 إلى 193.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس التي تملك سلطة "النقض" (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ويحتاج هناك إلى أغلبية الثلثين. ويُشار إلى أنه خلال عام 2023، صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعارضت القرار 5 دول هي: جزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.
وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.