أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، قرار استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن جمدته إثر مزاعم "إسرائيل" تتهم فيها عددًا من موظفي الوكالة الإغاثية بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، إن "اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.
وصدر البيان عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو، أمس الخميس، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا "تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها".
وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت، الأسبوع الماضي، إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريرا مؤقتا حددت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل/ نيسان المقبل.
يذكر أن الأونروا تعاني أزمة عميقة منذ أن اتهمت تل أبيب حوالي 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفا بـ "التورط" في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الماضي.
وإثر المزاعم الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقًا داخليًا ومستقلًا، علما بأن "إسرائيل" لم تزود الأونروا بأي أدلة تدعم مزاعمها بتورط عدد من موظفيها في الهجوم.
واتهم لازاريني، "تل أبيب"، بالسعي لتدمير الوكالة الدولية التي توظف حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وحذر لازاريني الشهر الماضي، من أن أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أن الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد شهر مارس/ آذار الجاري.
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو/ أيار المقبل".