وأخيرًا اعتمد مجلس الأمن الدولي صباح الإثنين 25 مارس القرار 2728 (2024) المختصر، الذي تضمن الكلمة السحرية «وقف إطلاق النار فورا» والذي تأخر أكثر من خمسة أشهر، بسبب الموقف الصلف من الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت الفيتو ثلاث مرات ضد مشاريع قرارات تدعو لوقف إطلاق النار، ومرتين ضد تعديلات على مشاريع القرارات لإدخال بند يتعلق بوقف إطلاق النار بما فيها هذا القرار. فقد قدم السفير الروسي تعديلا على مشروع القرار الأخير قبل التصويت عليه بإضافة كلمة «دائم» بعد كلمة فوري في نص فقرة القرار الأولى: «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار» ومع هذا استخدمت السفيرة الأمريكية الفيتو.

القرار الذي اعتمد ضعيف وفيه مثالب كثيرة، لكن هدف الجزائر، ممثلة للمجموعة العربية، والدول المنتخبة الست، التي وقفت معها في البداية قبل انضمام حلفاء الولايات المتحدة الثلاثة: إكوادور واليابان وكوريا الجنوبية، أن تكسر حاجز الإصرار الأمريكي على عدم استخدام وقف إطلاق النار فورا، والالتفاف عليها لتعطي فرصة أطول للكيان الصهيوني للاستمرا في مجازره، لتحقيق ما أعلنه من أهداف باجتثاث حركة حماس وإطلاق الرهائن.

كان الكيان يحلم بأنه سيحقق ذلك خلال أسبوعين، في ظل التعاطف الغربي المطلق وتدفق الأسلحة والعتاد والمتطوعين، ووصول البوارج الحربية وحاملات الطائرات. ظلت الولايات المتحدة تماطل وترفض إدخال بند لإطلاق النار شهرا وراء شهر. وأكثر ما سمحت به «هدن إنسانية»، تجسدت في قرارين للمجلس 2712 بتاريخ 15 نوفمبر والقرار 2720 بتاريخ 23 ديسمبر 2023. كان لا بد من الضغط باتجاه اتخاذ قرار يدعو صراحة لوقف إطلاق النار، وهذه النقطة الجوهرية في القرار.

والعيب الأساسي الثاني في القرار هو الوقف الفوري خلال رمضان، أي فيما تبقى من أيام لا تزيد عن الأسبوعين، ولنفرض أن الكيان الصهيوني يريد أن يلعب سياسة ويعلن أنه سيتوقف تماما عن إطلاق أي رصاصة من لحظة صدور القرار لغاية نهاية رمضان، ويطبق ذلك فعلا، إذن سيأتي بعد ذلك تنفيذ الجزء المرتبط عضويا بالفقرة الأولى، الذي ينص على: «ويطالب كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن»، أي أن الكرة ستنتقل فورا إلى ملعب المقاومة وسيكون العالم ينتظر إطلاق جميع الرهائن، عسكريين ومدنيين ومجندين وقاصرين، من جهة، ومن جهة أخرى يكون الإفراج فوريا.

ولنتابع السيناريو، يتم وقف إطلاق النار فعلا، ويتم إطلاق جميع الرهائن فورا. وتستمر حالة التهدئة بتطبيق البندين معا، ويتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المرتبطة بالبندين السابقين، فترتيب الخطوات العملية حسب القرار هكذا: وقف إطلاق نار، إفراج فوري عن جميع الرهائن، تدفق مساعدات إنسانية، ولكن لآخر يوم في رمضان. ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ الرهائن عادوا إلى ذويهم وأطلق سراح مئات الفلسطينيين المعتقلين والأطفال والنساء. ستشعر بعدها قيادة حرب الإبادة، أن لا شيء يكبل أياديها وسيكون أول من يطالب باستئناف حرب الإبادة هم أهالي الأسرى والأسرى أنفسهم. فإذا لم تكن هناك دول ضامنة واتفاقيات موقعة بأن بعد رمضان يستمر وقف إطلاق النار للتفاوض على بقية القضايا الشائكة، خاصة قضية الانسحاب وسلطة تسيير الأمور في غزة، والاتفاق على نقاط تتعلق بالإعمار، فما الذي يمنع الكيان أن يضاعف عشر مرات أو أكثر من هجوماته الشاملة، بعدما ضمن أن الأسرى قد عادوا إلى بيوتهم. هذه نقاط ضعف القرار، التي لا تقلل من أهميته وتوقيته وشبه الإجماع الذي حظي به، خاصة الاصطفاف الكامل للدول العشر المنتخبة، التي تمثل المجموعات الجغرافية جميعها. وكان لانضمام كوريا الجنوبية واليابان وإكوادور رسالة قوية للولايات المتحدة مفادها، أن هناك إجماعا دوليا حول ضرورة المطالبة بوقف إطلاق النار، وأن الوقت لم يعد يحتمل التردد والمراوغة والصياغات الملتوية. حقيقة كانت الولايات المتحدة وحيدة لا يساندها أحد، ولو أنها استخدمت الفيتو ستكون صفعة لكل دول العالم إلا للكيان الصهيوني، لكن الولايات المتحدة تمكنت من خلال هؤلاء الحلفاء أن تنزل باللغة وتبقي على الثغرتين السابقتين.

بعد رد الفعل الإسرائيلي الغاضب وإلغاء زيارة الوفد العسكري، الذي كان سيتجه إلى واشنطن لمناقشة بدائل عسكرية عن خطة اقتحام رفح، سارعت المندوبة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، لتعلن بكل ثقة، وكأنها ملكت نواصي القانون الدولي من جميع أطرافه، بأن القرار غير ملزم. تبعت ذلك تصريحات من الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، تؤكد النقطة نفسها، ثم لحق بالاثنين جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض. فهل هذا الموقف صحيح؟ في عام 1993 وبعد وصول الأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي، بأيام معدودة عُقد مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية، وسئل عن القرار 242 (1967) الذي يطالب بالانسحاب من الأراضي التي احتلت في حرب الأيام الستة، فقال إن القرار غير ملزم. وقامت عليه الدنيا يومها، وهاجمته الصحافة المصرية والعربية، واتهم يومها بأنه يسدد فواتير انتخابه للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لأنه أيد مسيرة السادات ورافقه في رحلته إلى القدس المحتله في نوفمبر 1977، لكن بطرس غالي سرعان ما اكتشف خطأه بسرعة، وأصدر بيانا يوضح أنه لم يقصد أنه غير ملزم، ولكنه كان يقصد أنه غير واجب الإنفاذ، وأنه اختار كلمة خاطئة باللغة الإنكليزية وهي (not binding) بدل كلمة (not enforceable) والفرق واضح بين المصطلحين. فكل قرارات مجلس الأمن ملزمة دون استثناء، حسب نص البند 25 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على: «يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق». إذن القانون الدولي واضح في هذه المسألة ولا يجوز التأويل أو الفذلكة، كما تقول القاعدة الشرعية «لا اجتهاد مع النص». وقد صدف للكيان الصهيوني أن أعلن مرتين أنه نفذ قرارات مجلس الأمن ولكن بتثاقل طويل. القرار 425 (1978) الذي طالب الكيان بالانسحاب من جنوب لبنان. وعندما أجبر الكيان على الانسحاب عام 2000 مذموما مدحورا ادعى أنه نفذ القرار. وعندما اعتمد مجلس الأمن القرار 799 (1992) لإعادة المرحلين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان، وبالفعل أعيد إلى البلاد من اختار العودة خلال العام الذي تلا القرار. فالقرارات التي لا تعتمد تحت الفصل السابع، يفترض ضمنا أنها اعتمدت تحت الفصل السادس دون التصريح بذلك، وهذه القرارات هي الغالبية الساحقة من قرارات مجلس الأمن. ولأن الفصل السادس يتعلق بحل النزاعات بالطرق السلمية، إذن يترك الموضوع للأطراف المتنازعة لإيجاد الطرق الأسلم لتنفيذ القرار، كالوساطة والمفاوضات والتحكيم واستخدام مكتب الأمين العام، وإرسال مبعوث خاص، أو اللجوء للمحاكم الدولية.

أما القرارات التي تعتمد تحت الفصل السابع فهي ليست فقط ملزمة، ولكنها واجبة الإنفاذ عبر سلسلة من الخطوات تتدرج في القوة من التحذير إلى قطع العلاقات إلى العقوبات الاقتصادية الجزئية، إلى العقوبات الشاملة وصولا إلى استخدام القوة. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة وحليفتيها الأساسيتيين بريطانيا وفرنسا لن تسمح مجتمعة لمجلس الأمن حتى بالتفكير باعتماد قرار عقوبات ضد الكيان تحت الفصل السابع. إضافة إلى التفسير غير المنطقي، وغير المقبول الذي قدمته الولايات المتحدة حول القرار الأخير، وعدم إلزامه فقد زادت في غيها وشططها الأرعنين عندما قالت إنها لا تعتقد أن «إسرائيل تستخدم التجويع ومنع الغذاء بشكل متعمد»، وأنها غير مقتنعة أن هناك خطرا محدقا بوقوع مجاعة مع نهاية شهر مايو، وهو ما يدحضه تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (ICP) الصادر يوم 19 مارس، أن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير في شمال غزة، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة.

أما المسألة الأخرى التي ما زالت الولايات المتحدة تقف فريدة في موقفها وهي، عدم قناعتها بأن ما يجري في غزة إبادة جماعية، ولا نعرف هل العالم يصدق تصريحات الولايات المتحدة، أم محكمة العدل الدولية، أم تقرير مقررة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، التي نشرت تقريرا في 25 صفحة يوم 25 مارس تثبت دون شك أن ما يجري في غزة، حرب إبادة جماعية كاملة الأركان.

إنها غطرسة القوة وأيديولوجية الرأسمالية المتوحشة وعقيدة تفوق العنصر الأبيض الغربي، لكن الأرض بدأت تميد من تحت أقدام ما يسمى الحضارة الغربية ونهاية هيمنتها باتت لا شك قريبة.