ضاعفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، وذلك ضمن "السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية".
وأفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية استولت في العام 2023 على 50 ألفا و526 دونما، مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022.
وبيّن التقرير، أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام الماضي 32 أمرا بوضع اليد على حوالي 619 دونما، و4 أوامر استملاك لحوالي 433 دونما.كما صدر أمران باعتبار 515 دونما "أراضي دولة"، بالإضافة إلى 4 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت بها على 48,959 دونما، حسب التقرير.
وأوضح الإحصاء المركزي، بأن "عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية 2022، بلغ في الضفة الغربية 483 موقعا".
وبيَّن أنها "تتوزع بواقع 151 مستوطنة، و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياءً تابعة لمستوطنات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا تشمل مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال".
وقال إن عدد المستوطنين في الضفة بما فيها مدينة "القدس الشرقية"، بلغ 745 ألفًا و467، بمعدل حوالي 23 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.
ونشر جهاز الإحصاء تقريره بعد أيام من الكشف عن مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية، عبر تخصيصها واعتبارها "أراض إسرائيلية".
تعهد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متحديًا الضغوط الدولية على "إسرائيل" لوقف البناء على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون نواة لدولتهم المستقبلية.
وأعلن سموتريتش في وقت متأخر أمس الثلاثاء الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى "مشمار يهودا" في غوش عتصيون، وهي مجموعة من المستوطنات تقع جنوبي القدس، وقال: إن إسرائيل "ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات".
وكشفت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، النقاب عن ترويج حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنة جديدة على أراضٍ فلسطينية شمالي بلدة العبيدية، شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت "السلام الآن"، إن "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال يهودا فوكس، وقّع على أمر يحدد نطاق الولاية القضائية لمستوطنة جديدة شمال بلدة العبيدية، حيث سيتم الاستيلاء على 417 دونما لإقامتها في المرحلة الأولى.
ونوه التقرير إلى أن "القرار يأتي تنفيذًا لقرار الحكومة الإسرائيلية في شهر شباط/ فبراير 2023، بإنشاء 9 مستوطنات جديدة من خلال شرعنة بؤر استيطانية غير مرخصة، بما في ذلك شرعنة بؤرة متسبيه يهودا، والتي ستسمى مشمار يهودا بعد تنفيذ مخطط البناء الجديد".
وبيّنت "السلام الآن" أن المرحلة الأولى تتضمن بناء 3600 وحدة استيطانية على مساحة 417 دونما لـ "المستوطنين القوميين المتدينين".
ونوهت إلى أنه في المرحلة الثانية، من المقرر أن تتوسع المستوطنة إلى 2000 دونم إضافية و10000 وحدة استيطانية أخرى للمستوطنين اليهود المتشددين (الحريديم).
وأوضحت أن "وزارة الإسكان" في حكومة الاحتلال تعاقدت مع مخططين ومهندسين معماريين لإعداد مخططات للمستوطنة الجديدة بتكلفة تبلغ حوالي 2.7 مليون شيقل.
وصرحت "السلام الآن" في تعقيبها على المخطط بأن "أي منزل سيتم بناؤه في المستوطنة الجديدة سيتعين على إسرائيل في نهاية المطاف إخلاؤه".
وأضافت: "تشكّل الخطة ضربة قوية لمصالح إسرائيل الأمنية وللفلسطينيين، خاصة لفرص التوصل إلى اتفاق الدولتين. وبدلا من التخطيط لمستقبل السلام والأمن لإسرائيل، تخطط الحكومة لإدامة الصراع، وتعميق الاحتلال، وللأسف، مواصلة إراقة الدماء".
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد تعهد، الثلاثاء الماضي، بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعليقات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيها إن واشنطن تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، مما يعني العودة إلى الموقف الأميركي القديم الذي حادت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وكانت جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب التوسع الاستيطاني، أفادت في تقرير الشهر الماضي أن هناك زيادة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يعيش ما يقل قليلًا عن 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقارنة مع 520 ألفًا في عام 2012.
