راسلت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الديوان الملكي الأردني، للمطالبة بالتدخل للإفراج عن الناشط السياسي أيمن صندوقة، المعتقل لدى السلطات الأردنية منذ 3 شهور.

وقالت المنظمة إنها طالبت ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين، بإسقاط جميع التهم المُوجهة إلى الناشط السياسي أيمن صندوقة، والإفراج عنه على الفور، دون أي شرط أو قيد، معتبرةً أن محاكمته تأتي لـ"مجرد ممارسته حقه في حرية التعبير".

كما طالبت بحماية صندوقة من التعرض للتعذيب، والحصول على الرعاية الطبية الكافية.

في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، اعتقلت السلطات الأردنية أيمن صندوقة، وهو ناشط سياسي وأستاذ في الرياضيات، على خلفية منشور على فيسبوك وجَّهه إلى الملك في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مُنتقدًا فيه علاقات الأردن الدبلوماسية مع "إسرائيل".

ووفقا لما ذكره محاميه، نقل صندوقة، في 23 كانون ثاني/ يناير 2024، من سجن ماركا في عمان إلى سجن الطفيلة، الذي يبعد نحو 300 كيلومتر عن مسقط رأسه، ما يُصعب للغاية على أسرته زيارته، بحسب "أمنستي".

 وفي 12 فبراير/شباط 2024، وجّه المدعي العام في محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية استثنائية، إلى صندوقة تهمة “التحريض على مُناهَضة نظام الحكم السياسي”، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.

وأكدت المنظمة، أن محكمة أمن الدولة "محكمة عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للحيادية والاستقلالية، وغالبًا ما تستغل في محاكمة المدنيين وإسكات المعارضة، ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وخلال الأيام الماضية، اعتقلت السلطات الأردنية عشرات الناشطين؛ بسبب حراكهم الداعم لغزة، والرافض للجسر البري الذي يمر عبر الأردن لإيصال المساعدات للاحتلال الإسرائيلي.