يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، التصعيد من عمليات الاعتقال الإداري، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شباط/ فبراير الماضي 3558، ومؤخرًا استهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للحرب، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن عدد المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال، ارتفع إلى 19 معتقلة، من بينهنّ زوجات معتقلين، وشقيقات معتقلين، وشقيقات شهداء، وصحافيات، وحقوقيات، ومعتقلات سابقات، علمًا بأن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهن.
وذلك، بعدما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة ولاء خالد طنجي من نابلس لمدة 6 أشهر، وهي شقيقة المعتقل الجريح محمد طنجي، وإحدى المعتقلات اللواتي أُفْرِج عنهن في دفعات التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما جددت أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقلة ليندا جعارة من مخيم عايدة في بيت لحم.
وذكر نادي الأسير في بيانه، أن جميع الأسيرات المعتقلات إداريا، تعرضنّ كما كافة المعتقلين والمعتقلات، إلى عمليات تنكيل، واعتداءات، خلال عمليات اعتقالهن، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن "هشارون"، قبل نقلهن إلى سجن "الدامون"، حيث تُحتجز فيه غالبية المعتقلات في ظروف قاسية وصعبة، وصلت ذروتها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، جرّاء سياسات التّعذيب، والتنكيل والتجويع، التي فرضها الاحتلال على المعتقلين.
ولفت إلى أن المؤسسات تابعت العديد من شهادات المعتقلات، ومنها المعتقلات إداريًا حول مستوى الاعتداءات التي تعرضن لها، علمًا أن بعضهن تعرضنّ للاعتقال الإداري المتكرر على مدار السنوات الماضية.
يُذكر أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، كأداة للانتقام الجماعي، وبهدف فرض مزيد من القمع والسيطرة على المجتمع الفلسطيني، وتحديدًا بحق الناشطين الفاعلين على المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية.
