تبنى مجلس الأمن الدولي في جلسة، اليوم الإثنين، قرارا بـ"وقف إطلاق النار" في غزة، خلال شهر رمضان المبارك.

في حين، فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار"، وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

واعترض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمته على مصطلح "وقف إطلاق النار" حيث أنه خلا من كلمة "دائم"، وقال: "نطلب إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة وقف دائم"، لكن المجلس لم يتبن تغيير المصطلح.

وسعى مجلس الأمن الدولي، مجددًا إلى تبني نص يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرًا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع حليفها.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولًا كبيرًا في موقف واشنطن، التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لـ "إسرائيل" بعد أن أسفر العدوان المستمر على قطاع غزة عن أكثر من 32 ألف شهيد.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضًا إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، معرضين لخطر المجاعة.

ومن جهتها، أعلنت الصين، دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

الإعلان الصيني جاء بعد أيام على استخدامها حق النقض "الفيتو" مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار سابق اقترحته الولايات المتحدة.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا يوم الجمعة الماضي حق النقض (فيتو) لإسقاط مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار "في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن"، وهي صياغة وصفتها الدول العربية وموسكو وبكين بـ "المسيّسة والغامضة".

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت 3 نصوص في هذا الإطار، منذ بداية الحرب.

وتشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.يتبع..