قال مدير المرصد الكندي للأزمات وعمل المنظمات الإنسانية، الباحث فرانسوا أوديت، إن " بناء الميناء الإنساني المؤقت على سواحل غزة من الجيش الأمريكي "خدعة" و"نفاق" كبير.

وأشار أوديت إلى أن الجيوش منظمات مجهزة، ولا يمكن أن تتحول إلى منظمات إنسانية.

وأوضح أن المنظمات غير الحكومية وجدت أصلًا لمنع أن يدعي نفس الرجال الذين يطلقون القنابل ويهاجمون السكان المدنيين، نفاقًا أنهم يرغبون في حماية السكان، لأنه لا يمكن الجمع بين الأمرين.

ولفت الخبير إلى أن الإنكار الغربي يتمثل في عدم الالتفات إلى مسؤولياته وقدراته الفعلية على تطويع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف هذه الحرب التي هي أقرب إلى الانتقام، مشيرًا إلى أن الغرب يقدم مشاريع جديدة للاختباء وراء عجزه السياسي.

وأكد  أن ما يحدث الآن في ردود فعل الكثير من الدول إزاء الحرب على غزة هو "نفاق كبير"، لأن غالبية الدول الغربية تدعم "إسرائيل" سياسيًا وعسكريًا، وفي الوقت نفسه تعلن عن برامج إنسانية.

وأشار أوديت إلى أن هذا النفاق واضح بشكل خاص في حالة الولايات المتحدة، التي تعلن أن نتنياهو يضر "إسرائيل" أكثر مما ينفعها، وأن "إسرائيل" أصبحت معزولة، ورغم ذلك يواصل الرئيس جو بايدن تسليحها لمواصلة هذه الحرب.

وذكر أن أمن السكان المدنيين يجب أن يشمل وقف إطلاق النار وفتح المعابر للسماح بإيصال الغذاء، ولم تقل أي منظمة إنسانية غير حكومية أن هذا الميناء العائم فكرة جيدة، بل يبدو أنه مشروع سياسي أكثر مما هو عملية إنسانية.

ويرى الخبير أن المبادرات السياسية مع الجيش الأميركي ستتحول إلى فشل عملي، كالسيناريوهات المماثلة في أفغانستان والعراق وهاييتي، لأن الجيوش ليست منظمات إنسانية، ولذلك فالأولوية هي إلزام "إسرائيل" بأن تضمن أمن المدنيين وحصولهم على الرعاية الصحية والغذاء.

وختم أوديت بأن ما يبدو غريبًا ومستهجنًا في هذا الصراع هو عجز القوى الغربية عن فرض المعايير التي وضعتها، مثل اتفاقية جنيف.

ولفت إلى أنه إذا لم يلتزم الحلفاء ومن وقّعوا تلك المعايير، فإن التاريخ سيكرر نفسه، وسيظل السكان المدنيون الضحية الأولى للنزاعات المسلحة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدين، عن بدء تنفيذ مشروع "الميناء العائم" على سواحل غزة، لتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع. ورغم النوايا الطيبة التي تظهر في عنوان الخبر إلا أن خبراء ومحللين حذّروا من المكائد خلف تلك الخطوة، والمرتبطة بالسيطرة الكاملة على جميع منافذ غزة، وإلغاء دور المعابر الحدودية، والتحكم في طبيعة وكميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف مواطن من حرب "التجويع".