حذرت مصادر فلسطينية في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، من عودة مخطط "برافر" التهويدي من جديد بصورة أكثر شراسة من المخطط القديم الذي تم تجميده قبل نحو عامين.

وقال النائب العربي في "الكنيست" الإسرائيلي، طلب أبو عرار: إن المخطط الجديد يقوده وزير الزراعة بحكومة الاحتلال المستوطن اوري أرائيل من حزب "البيت اليهودي" اليميني العنصري وجمعية رغانيم الاستيطانية، وهو نسخة أكثر تطرفا وعنصرية من النسخة السابقة.

وأضاف أبو عرار في تصريح لـ"فلسطين"، أن أرائيل كان قد طرح في السابق في أعقاب تجميد المخطط القديم، التفاوض مع عرب النقب للتوصل إلى حلول للمشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة وعلى رأسها قضية الأرض والمسكن حسب مزاعمه، ولكن كما يبدو كان طيلة الفترة الماضية يراوغ ويخطط من أجل مخطط "برافر" جديد، يشرعن سلب الأراضي العربية بطريقة قانونية، ويتنكر للملكية العربية على الأرض غربي النقب، ولا يعترف بأي قرى عربية جديدة، ويرفض تعويض أصحاب الأراضي.

وأشار أبو عرار إلى أن حزب البيت اليهودي كان وضع تطبيق مخطط برافر كشرط ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي، لدى تشكيل حكومة الاحتلال في أعقاب الانتخابات التي جرت في آذار/ مارس من العام الماضي.

وقال أبو عرار: "على الجميع الاستعداد لمواجهة هذا القانون التهجيري العنصري الجديد، من لجنة المتابعة العليا، إلى لجنة التوجيه لعرب النقب، واللجان المختلفة، وبالطبع القائمة المشتركة، وعلى رأس الجميع الأهل في النقب، فلن نخضع ولن نركع، فالأرض أرضنا ونحن أصحاب الحق"، وحذر حكومة الاحتلال من مغبة سن القانون، مطالبًا بشطب القانون، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية العرب على أراضيهم.

وتابع: "سأبرق رسالة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سأحذره فيها من مغبة الإقدام على سن القانون وعرضه على الكنيست، وسأحمله تبعات أي تقدم في اتجاه سن هذا القانون المشؤوم، وسأحذر من انفجار الأوضاع ووصول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

من جانبه، حذر رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب المحتل عطية الأعسم، من أن مخطط "برافر" الجديد الذي أعده وزير الزراعة اليميني أرائيل شبيه بالمخطط القديم بل وأسوأ منه.

وأضاف الأعسم في تصريح لـ"فلسطين"، أن الجديد في المخطط هو طرحه كقانون في الكنيست.

وأكد أن المخطط القديم لم يتم تجميده كما تدعي حكومة الاحتلال العنصرية، وما يجري في النقب من عمليات هدم للمنازل ومصادرة الأراضي ومخططات ترحيل قرى عربية بأكملها كأم الحيران وبير هداج وغيرها هي تنفيذ فعلي لمخطط برافر الذي ادعت حكومة الاحتلال تجميده، والجديد أن عملية الهدم والمصادرة وغيرها من الانتهاكات ستكون مدعومة بالقانون وبحمايته.

وشدد الأعسم على أنه ورغم قلة الإمكانيات لكن فلسطينيي النقب سيقاومون المخطط بالصمود والثبات "كما صمدنا وثبتنا في السابق أمام مخططات التهجير والتهويد التي تستهدف النقب".

وأضاف الناشط الفلسطيني أن مخطط "برافر" الجديد أخبث من المخطط القديم، حيث يدعي المخطط الجديد وجود بديل للقرى التي سيتم تهجيرها في القرى العربية القائمة والمعترف بها، حيث تم تخصيص قطع أراض في هذه القرى لنقل سكان القرى غير المعترف بها، حسب مزاعمهم.

وأكد الأعسم أن المخطط يهدف إلى مصادرة ما تبقى من أراضٍ بملكية عربية والتي تقدر بنحو 860 ألف دونم، بحيث لا يبقى للعرب إلا ما يسكنون عليه فقط، في الوقت الذي يملك فيه عرب النقب 3 في المائة من الأراضي، يسعى المخطط الجديد إلى تركيز العرب على 1 في المائة فقط من أراضي النقب.