يتأهب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمواجهة دعاوى قضائية دولية ضد ضباطه وجنوده على إثر جرائمه "الوحشية" التي ارتكبها بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والدمار الهائل في حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها منذ أكثر من خمسة شهور على القطاع المحاصر منذ 17 عامًا.
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن مواجهة هذه الدعاوى ستكون بالنسبة لإسرائيل وجيشها تشبه "تسونامي" ملاحقات قانونية دولية و"حربًا قضائية دولية غير مسبوقة"، وذلك "بعد فتح قطاع غزة أمام الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، الذين سيطلعون على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين".
وأضافت الصحيفة، أن "لجنة غولدستون" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب "إسرائيلية" خلال العدوان على غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 "ستبدو كأنها "نزهة في متنزه" قياسًا بـ “الحرب القضائية" المقبلة.
وفي إطار الاستعداد لذلك، جندت النيابة العسكرية الإسرائيلية عشرات الخبراء القانونيين، "ودائرة القانون الدولي اتسعت وتحولت إلى لواء".
واضطر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، منتصف الشهر الجاري، إلى توقيع وثيقة يتعهد من خلالها للولايات المتحدة بأن استخدام الأسلحة الأميركية في الحرب على غزة لا ينتهك قوانين الحرب.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه الوثيقة هي إحدى الخطوات الاستباقية للتعامل مع المعركة القضائية الدولية ضد "إسرائيل" وجيشها، وستتسع لدى انتهاء الحرب على غزة.
ويخشى جيش الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تحد بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن "الضغط القضائي الدولي ضد إسرائيل بدأ بصورة تدريجية قبل الحرب، وعندما أيدت المحكمة (الجنائية) الدولية إجراء تحقيق ضد إسرائيل في العامين 2019 و2021، وأعلنوا أن لديهم صلاحية لإجراء التحقيق".
وأضافت المصادر أن "الضغط الآن من جانب دول كثيرة بتفضيل خطوات قضائية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة يتسع وحسب، وليس فقط من جهة جنوب إفريقي. فخلال الشهر الحالي أصدرت المحكمة الدولية أوامر اعتقال جنرالين روسيين بادعاء أنهما استهدفا محطة توليد كهرباء في أوكرانيا من خلال استهداف غير ضالعين (في القتال) وبدون مبرر لذلك".
وأشارت الصحيفة إلى، أن رئيس دائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية، رونين كتسير، بدأ يتعامل مع "قضايا قابلة للاشتعال" مقابل نظرائه في العالم، وبينهم أميركيون وبريطانيون.
وأوضحت، أن مندوبين عن النيابة العسكرية يرافقون منذ اليوم الأول للحرب "أي عملية وهجوم للجيش الإسرائيلي في القطاع" من غرف القيادة الخلفية للحرب، "ويجهزون ملفات مع الأدلة التي تبرر العمليات العسكرية، وخاصة ضد معاقل الإرهاب في مبان مثل مساجد ومدارس وعيادات".
وأضافت الصحيفة أنه في حال تلقت المحكمة الدولية إثباتات على "هدم أماكن مدنية من دون مبرر، فإنه من الجائز أن تصدر أوامر اعتقال دولية ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين".
وأعلنت جنوب إفريقيا أنها ستعتقل أي جندي إسرائيلي مولود في الدولة لدى وصوله إلى أراضيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمات أوروبية داعمة للفلسطينيين بدأت تجمع قوائم سوداء بأسماء مئات الجنود والضباط "الإسرائيليين" الذي شاركوا في الحرب على غزة، وخاصة أولئك الذين نُشرت هوياتهم، والذين التقطوا صورا ومقاطع فيديو لأنفسهم في قطاع غزة ونشروها في الشبكات الاجتماعية أثناء تدميرهم منازل.