قدم الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الإثنين، رده إلى محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جمهورية جنوب أفريقيا بسبب تفشي الجوع في غزة.

وأعلنت العدل الدولية عن رد "إسرائيل" المتمثل بتهربها من تحمُّل المسؤولية عن الجوع والمجازر في غزة.

ورفضت "إسرائيل" اتهامات جنوب أفريقيا لها بأن تفشّي الجوع في غزة كانت نتيجة مباشرة لأفعال الاحتلال المتعمدة وإهماله، وأن الاحتلال استخدم المساعدات الإنسانية كورقة مساومة من خلال خلق بيئة معادية وغير صالحة للعمل لوكالات الإغاثة.

وادّعت "إسرائيل" في بيانها المكتوب، أنها "تعمل بنشاط" مع الأمم المتحدة ودول ثالثة لحل مشكلة الغذاء في غزة.

وفي المقابل، اتهمت "إسرائيل" جنوب أفريقيا، بإساءة استخدام سلطة المحكمة، وتشويه الحقائق بطريقة عدوانية ومتعمدة، متهمةً إياها أنها تسعى لجذب الاهتمام السياسي باستمرار، وإظهار تضامنها المستمر مع حليفتها حماس.

وفي 6 مارس الجاري، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد "إسرائيل"، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي ضوء الوقائع الجديدة وانتشار حالة المجاعة في غزة، أوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة إلى العودة للمحكمة.

ويشار إلى أن هذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق "إسرائيل" إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.