رفض تجمع عائلات وعشائر غزة أن تكون بديلًا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، في أعقاب مخطط من سلطات الاحتلال لخلق كيان يكون بديلًا عن سلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، ومحاولات حثيثة من قبل شخصيات "إسرائيلية" التواصل معهم ضمن خطة لما بعد الحرب في غزة، التي تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، تبدء بـ "حجة استلام المساعدات وتأمين توزيعها".

وقال رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة، حسني المغني، اليوم السبت، إنه كان من بين الذين تواصل معهم الاحتلال الإسرائيلي للقبول بتولي مسؤولية إيصال المساعدات لسكان غزة وشمالها، مؤكدًا أن جميع الوجهاء والعائلات رفضت العرض الإسرائيلي.

وأضاف المغني، في حديث صحفي، أنّ "العشائر في غزة لا يمكن أن تقبل عرض الاحتلال، ولا تمتلك مؤهلات الحكم لكي تكون قوة بديلة عن الحكومة في غزة، وهذا الأمر سيكون فقط عبر الحكومة التي تدير القطاع والفصائل الفلسطينية".

كما وأشار المغني إلى، أن أطرافًا أممية عقدت اجتماعات مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، وطلبت أن يكون للعشائر دور في استلام وتوزيع المساعدات"، مبينًا أن تلك الاجتماعات كانت بحضور ممثلين عن الحكومة بغزة.

وأوضح المغني، أن "المنظمات الدولية طلبت مساعدة العشائر في إيصال المساعدات للسكان بغزة، في ظل رفض الاحتلال تنظيم ذلك من خلال الأجهزة المختصة بالحكومة”، مبينًا أن العشائر قدمت مقترحًا للجهات الأممية والدولية بهذا الشأن.

وأضاف: "المقترح يقضي بإيصال المساعدات من جنوب القطاع عبر 4 نقاط رئيسية 2 على شارع الرشيد القريب من البحر غربًا، و2 على شارع صلاح الدين الرئيسي شرقًا، وفي كل شارع يمنع وصول السكان للنقطة الأولى بواسطة المخاتير، أما الثانية فتكون مخصصة لاستلام السكان المساعدات الغذائية"، مؤكدًا أن الوجهاء اشترطوا إدخال كميات كبيرة من المساعدات.

وتابع: “طلبنا إدخال 30 شاحنة دفعة واحدة، وأن يكون ذلك بإشراف الحكومة بغزة والجهات المختصة فيها، وليس بمعزل عنها”، لافتًا إلى أن ذلك بهدف ضمان ابتعاد الناس عن نقاط الخطر المميتة وإقناعهم بوجود كميات كافية من المساعدات.

وأكد المغني أن "المهمة الوحيدة للوجهاء والمخاتير في هذا المقترح تتمثل في منع السكان من الوصول للمناطق الخطرة، التي يتم استهدافهم بها من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة، رفض الوجهاء التعامل بشكل مباشر مع الاحتلال أو مع المؤسسات الدولية بمعزل عن الحكومة بغزة.

وتأكيدًا على ذلك، قال مختار غزة علا الدين العكلوك، إن "أي محاولات لبناء منظومة عشائرية تدير شؤون غزة بدلًا من الحكومة هي أمر مرفوض ولا يمكن أن ينجح”، مشددًا على رفض المخاتير والعشائر مثل هذا الخيار.

وأوضح العكلوك، أن "العشائر ترفض أن تكون بديلًا عن السلطة أو الحكومة أو الفصائل”، وقال: "لا نمتلك مقومات الحكم أو الخبرة التي يمكن أن تمكنا من أن نكون في قيادة شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "نحن عناوين عشائرية وأي تواصل معنا يجب أن يكون من خلال الحكومة التي تقود قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال خلق روابط قرى في غزة أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق"، محذرًا من التعاطي مع مثل هذه المخططات.

وأشار العكلوك، إلى أن "العشائر لا تمتلك قوة الحكومة من أجل فرض الأمن والاستقرار، وبالتأكيد لا يمكن أن تنجح في تسلم وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان بالشكل المطلوب، خاصة أن غزة في حالة فوضى لا تنظم من خلال الوجهاء والمخاتير، ولكن ضمن منظومة إدارية تنظم إدخال المساعدات وتوزيعها".

وجاء  ذلك في أعقاب الحديث عن توجه إسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق، وتولي العشائر والعائلات مسؤولية تلك المناطق، خاصة توزيع المساعدات، لكنه بات بالفشل في ظل إصرار عشائر ووجهاء قطاع غزة العرض "الإسرائيلي" جملةً وتفصيلًا.

بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالموقف الوطني المسؤول لعائلات غزة وعشائرها، الذي "رفض بحسم، التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

وقالت الحركة، في بيان إن العائلات والعشائر أكدت دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال "العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

وأضافت، أن هذا الموقف يثبت "وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".